المستشارة القضائية لن تدافع عن قرار نتنياهو بتعيين درعي

أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا اليوم، الثلاثاء، أنها لن تتمكن من الدفاع عن قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا، أمام المحكمة لدى نظرها في التماسات ضد التعيين، بعد غد الخميس.

وستنظر المحكمة العليا بهيئة موسعة تضم 11 قاضيا في الالتماسات ضد تعيين درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة. وقالت المستشارة في بلاغها إن بإمكان نتنياهو تعيين محام خاص كي يدافع عن قراره أمام المحكمة.

وشددت الالتماسات على أن هذا التعيين ليس معقولا بسبب إدانة درعي مرة أخرى بمخالفات جنائية، تتمثل بمخالفة قانون الضرائب، وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه من خلال صفقة بينه وبين النيابة العامة، بداية العام الفائت.

وأضافت الالتماسات أن تعديل الكنيست لـ"قانون أساس: الحكومة"، الأسبوع الماضي، من أجل شرعنة تعيين درعي هو تعديل غير دستوري.

وقدم حزب شاس ردا على الالتماسات إلى المحكمة، اليوم، جاء فيه أن "استخدام ذريعة المعقولية من أجل إلغاء التعين، مثله مثل إلغاء ترجيح الرأي لرئيس الحكومة، وإلغاء قرار أعضاء الكنيست (من الائتلاف الذين أيدوا تعديل القانون) وإلغاء مشيئة الناخب".

وطالب محاميا شاس اللذان قدما رد الحزب بألا تشطب المحكمة تعديل القانون بحيث يسمح بتعيين وزير بالرغم من فرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه.

ويتوقع أن يجتمع نتنياهو ودرعي خلال الأسبوع الحالي للتباحث في مطلب إلغاء تعيين درعي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنهما تحدثا في هذا الموضوع عدة مرات، من دون أن يتضح حتى الآن كيف سيعملان في هذا السياق.

والتخوف المركزي بين المقربين من نتنياهو ودرعي ليس شطب تعديل القانون الذي سمح بتعيين درعي وزيرا، وإنما من الالتماسات التي تقول إن التعيين ليس معقولا، إثر إدانته بتهم فساد. وحسب الاتفاقيات الائتلافية، فإنه في النصف الثاني من ولاية حكومة نتنياهو، أي بعد سنتين، سيتولى درعي منصب وزير المالية.

ويتوقع أن تكون إحدى خطوات نتنياهو ودرعي في حال وافقت المحكمة على الالتماسات، بسن قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء وشطب قوانين تتعارض مع قوانين أساس سنّها الكنيست، الأمر الذي سيؤدي إلى صدام مباشر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويذكر أن درعي أدين في بداية العام 1999 في المحكمة المركزية في القدس بتهم تلقي الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال والحصول على منافع بالاحتيال في ظروف خطيرة، وذلك عندما كان يتولى مناصب وزارية بينها وزير الداخلية. وحُكم عليه بالسجن، الذي خرج منه بعد سنتين، في منتصف العام 2002. ولم يتمك درعي بعد ذلك من تولي منصب وزاري لمدة سبع سنين لأنه التصقت به "وصمة عار".