سموتريتش سيوقع على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية

دخلت، اليوم الأحد، إلى حيز التنفيذ العقوبات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية، على أن تكون أولى العقوبات مصادرة بشكل رسمية لمبلغ 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وسيوقع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، ويندرج ذلك ضمن العقوبات التي تقرر فرضها على السلطة الفلسطينية، على أن يتم تحويل الأموال الفلسطينية التي تمت مصادرتها إلى عائلات قتلى العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

وسيتم اقطتاع هذا المبلغ من أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية كل شهر.

والخميس الماضي، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الأمن القومي (الكابينيت)، على فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، بزعم الرد على توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية.

وزعمت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها أن هذه العقوبات هي رد فعل إسرائيلي على "قرار الفلسطينيين بخوض حرب سياسية وقضائية ضد دولة إسرائيل. والحكومة الحالية لن تستقبل حرب السلطة الفلسطينية بعناق وسترد عليها كلما استدعى الأمر ذلك".

وبحسب قرار الكابينيت الإسرائيلي، فإن العقوبات التي يفرضها الاحتلال كالتالي:

-"تحويل قرابة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية إلى المستهدفين من الإرهاب، من أجل تطبيق قرار الحكم في ملف ’ليتباك’، الذي يهوض عائلات ضحايا الإرهاب الذين قُتلوا في عمليات فلسطينية".

-"خصم فوري لدفعات السلطة" إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في العام 2022 "وبموجب تقرير جهاز الأمن" الإسرائيلي.

-"تجميد خطط بناء للفلسطينيين في المناطق ج في أعقاب محاولات سيطرة غير قانونية من جانب السلطة الفلسطينية، وخلافا للاتفاقيات الدولية"، حسب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي.

-"سحب منافع لشخصيات هامة تقود الصراع القضائي – السياسي ضد إسرائيل".

-"اتخاذ إجراءات ضد منظمات في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية المحتلة) تدفع عمليات إرهابية أو أي عمل معاد، وبضمنها عمليات سياسية – قضائية ضد إسرائيل تحت غطاء أنشطة إنسانية".

وكان حكما صدر قبل ثمانية أشهر عن نائب رئيس المحكمة المركزية في القدس، موشيه سوبل، في ملفات عدة، وخاصة ملف قتلى الاحتلال في رام الله في عام 2000، مطلع انتفاضة الاقصى.

وجاء في الحكم أن "السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن هذه الحوادث ومن ثم فمن الضروري دفع تعويضات لعائلات القتلى".