منشأة الاعتقال بمطار اللد: نقص بالمعدات والأدوية وظروف متردية

ترفض سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية نشر تقارير مراقبة داخلية تفيد بوجود نقص بالمعدات والأدوية وبظروف متردية في منشأة الاعتقال التابعة لها في مطار بن غوريون الدولي في اللد.

وادعت السلطة في ردها على طلب بالكشف عن هذه التقارير بموجب قانون حرية المعلومات، قدمته جمعية "هَتْسلحا"، أنه ليس بإمكانها الكشف عن تقارير المراقبة لأن من شأن ذلك أن "يمس بالخصوصية ويعرقل الأداء السليم وقدرتنا على القيام بعملنا".

ويدور الحديث عن تقريرين كتبهما مراقب منشأة الاعتقال، المحامي دافيد أسولين، في العامين 2018 و2019، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.

وجاء في رد سلطة السكان والهجرة على طلب حرية المعلومات أن تبين من تقريري المراقب وجود عيوب في ظروف المنشأة.

وأشار المراقب في تقاريره إلى أن العاملين في المنشأة يضطرون إلى أن يمولوا بأنفسهم شراء أدوية للمعتقلين. وأضاف أنه يوجد نقص في معدات أساسية، مثل شراشف وفُرش ومعجون أسنان. وبحسب رد السلطة فإنه لم يتم سد هذا النقص، بادعاء أنه لم يتم إيجاد مزود أدوية للمعتقلين.

وأضاف المراقب في تقاريره أنه في عدة حالات تم أخذ الهواتف المحمولة من المعتقلين ولم يُسمح لهم بالهاتف الموجود في المنشأة. وقالت السلطة إنه يوجد هاتفان في المنشأة وأن بإمكان المعتقلين الاتصال منها إلى خارج البلاد أيضا.

يشار إلى أن منشأة الاعتقال في المطار تعمل بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل، وليست خاضعة لمصلحة السجون. وليس بإمكان شخصيات رسمية، مثل أعضاء كنيست وقضاة الذين يسمح لهم بزيارة السجون، أن يزوروا المنشأة.

وبإمكان محامين ومندوبين عن سفارات وقنصليات زيارة المنشأة ولكن بعد تنسيق مسبق فقط، ولذلك فإنك مراقبة ظروف الاعتقال ضئيل. كما أن رفض نشر تقارير المراقبة مناقض لقرار المحكمة في مجال حرية المعلومات.

والمعتقلون في المنشأة هم بغالبيتهم أشخاص ممنوعون من الدخول إلى إسرائيل، أو أشخاص تواجدوا في إسرائيل بدون تصريح وبانتظار إبعادهم عنها. وبموجب أنظمة المنشأة، فإنه بالإمكان احتجاز معتقل فيها لمدة 30 يوما في الحد الأقصى.

وذكرت الصحيفة أنه منذ العام 2017 وحتى منتصف العام 2022 تم احتجاز 40,414 معتقلا في المنشأة، وأن غالبيتهم احتجزوا فيها لأقل من أسبوع.

وفي حالات عديدة يتم احتجاز أطفال مع ذويهم. وخلال الفترة المذكورة تم احتجاز 1142 طفلا في المنشأة. وفي هذا السياق، أشار المراقب إلى وجود كمية محدودة من الألعاب والدمى للأطفال ومعدات أخرى مطلوبة لمكوث عائلات متواصل فيها.

واقترح المراقب أن تسمح سلطة السكان والهجرة للأطفال في المنشأة باستخدام هاتف نقال. ووفقا لأنظمة المنشأة، فإنه يجب أن يلتقي الطفل المحتجز فيها مع عاملة اجتماعية خلال 24 ساعة من دخوله إلى منشأة الاعتقال، وأنه بالإمكان احتجازه فيها لمدة 72 ساعة في الحد الأقصى.

كذلك أشار المراقب في تقارير إلى أن المعتقلين الممنوعين من الدخول إلى إسرائيل لا يتلقون معلومات حول وضعهم وموعد الرحلة الجوية التي ستعيدهم، وأنه في ساحة المنشأة لا توجد حماية من أشعة الشمس أو المطر. كما أشار إلى نقص بالعاملين في المنشأة، فيما ادعت سلطة السكان والهجرة أنه تم توظيف 19 موظفا جديدا وتم استيعاب نصفهم في العمل.