ليفين: عازم على دفع خطة إضعاف جهاز القضاء

قال وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، في بداية اجتماع لجنة القانون والدستور في الكنيست اليوم، الأربعاء، الذي يناقش خطة استهداف جهاز القضاء، "أنا عازم على دفع الإصلاحات ولن يردعني أي تهديد". ويصف ليفين خطة إضعاف جهاز القضاء وخاصة المحكمة العليا بأنها "إصلاحات قانونية".

ورغم الاحتجاجات الواسعة ضد هذه الخطة، حيث شارك عشرات الآلاف في مظاهرة ضدها، مساء السبت الماضي، إلا أن ليفين اعتبر أنه "متأثر من رؤية التأييد الشعبي الهائل للخطة، ومن الأصوات الآخذة بالتعاظم من جانب خبراء قانون يدعمون هذه الخطوة التي أقودها. وحان الوقت لاستعادة الديمقراطية".

وجرى الاجتماع في أجواء متوترة، وأغلق رئيس اللجنة، عضو الكنيست من الصهيونية الدينية، سيمحا روتمان، ميكروفونات أعضاء كنيست من المعارضة بادعاء أنهم عرقلوا بدء الاجتماع. ووصف أعضاء كنيست من المعارضة إغلاق الميكروفونات بأن "كم أفواه".

واستعرض ليفين خطته خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الأربعاء الماضي. وبين الخطوات التي ذكرها، تقليص صلاحيات المحكمة العليا من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، وتعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاة وعدم إشراك نقابة المحامين فيها.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قدمت موقفا إلى المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، رأت من خلاله أن على المحكمة إلغاء تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا وأن قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتعيين درعي وزيرا ليس معقولا، بسبب إدانته بتهم جنائية والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، بداية العام الماضي.

وقال ليفين، أمس، إنه يخطط لإلغاء طريقة "سينيوريتي" في تعيين رئيس المحكمة العليا، والتي بموجبها يتم تعيين أقدم القضاة في المحكمة رئيسا لها. ويعتزم ليفين تغيير هذه الطريقة قبل نهاية ولاية رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويخطط ليفين لاستغلال سن قانون يرمي إلى تغييرات في لجنة تعيين القضاة من أجل أن يتمكن هو ونتنياهو من تعيين قاض ليس بين قضاة المحكمة العليا رئيسا للمحكمة.