حذر نائب المستشارة القضائية للحكومة، غيل لِيمون، اليوم الإثنين، من أن تطبيق خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، لإضعاف جهاز القضاء "ستتوقف الحكومة ووزراءها عن أن يكونوا خاضعين للقانون"، وأن "الحكومة ستكون هي القانون".
وجاءت أقوال ليمون خلال اجتماع للجنة القانون والدستور في الكنيست لمناقشة مشروع قانون يلغي مكانة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات. ورد ليفين على أقوال ليمون بمهاجمة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، واعتبر أن "هذا الموقف متحيّز ولا يأتي من مكان نظيف".
وقال ليمون، الذي قدم موقف بهاراف ميارا أمام اللجنة، إن "نتيجة هذه الخطوات قد يكون تقويض سلطة القانون. وإذا تحولت مشاريع (قوانين خطة إضعاف جهاز القضاء) إلى واقع، فإن الأجهزة ستصبح جوفاء. وستتوقف الحكومة ووزراءها عن الخضوع للقانون. ووفقا لمشروع القانون الماثل أمامنا اليوم فإن الحكومة ستقرر موقفها وتختار من يمثلها. والوزارة ستتحول إلى جهاز قضاء تقرر السلطة التشريعية بشأن ممثليها. ومن يكتب القانون يختار من يمثله أيضا، والقاضي لن يكون عمليا خاضعا للقانون. والحكومة ستكون القانون".
وينص مشروع القانون على أن رئيس الحكومة والوزراء لن يكونوا ملزمين بموقف المستشارين القانونيين وأن بإمكانهم تعيين مستشارين شخصيين.
وشدد ليمون أن "مشروع القانون يؤدي إلى انهيار سلطات القانون. والرأي القانوني لا يلزم الوزير. ومعنى ذلك واضح، فإذا أراد الوزير أن يروج لنفسه في إطار حملة انتخابية من خلال موارد الوزارة، وعارض ذلك المستشار القانوني، فبإمكان الوزير تجاهله. وإذا أراد وزير الاقتصاد دفع مصالح قريب عائلته من خلال الوزارة والمستشار القانوني عارض، فبإمكان الوزير تجاهله. وإذا أراد وزير الإسكان دفع أعمال بناء لفئة معينة والتمييز ضد وزارة أخرى والمستشار القانوني عارض، بإمكان الوزير تجاهله. وسيتحول القانون إلى توصية (وحسب)، وهكذا ستكون أنظمة تناقض المصالح أيضا".
ورغم أن موقف المستشارة القضائية المعارض لتغيير مكانة المستشارين القانونيين معروف، إلا أن ليفين ادعى أنه سمع به لأول مرة خلال اجتماع اللجنة. وأضاف أنه "بالأمس عُقد اجتماع بمبادرتها، وبمشاركة جميع المستشارين القانونيين باستثناء واحد. هل قال لي أحدهم شيئا مما قيل فيه؟ هل سأل أحد عن رأيي، فربما لدي ما أقوله".
اقرأ/ي أيضًا | "أزمة دستورية": نتنياهو لا يعتزم إجراء تغييرات بخطة ليفين
وتابع ليفين أنه "قدمت مسبقا مذكرة مطولة مع شرح، ومنذئذ يقولون لي إنه موضوع معقد ويحتاج إلى دراسة تتطلب أسابيع طويلة. وعندما طلبت أن يضعوا ذلك على رأس الأولويات يتضح أن هناك أمور أهم، مثل السفر إلى (مؤتمر في جامعة) حيفا من أجل التحدث ضد الوزير، وإعداد وجهة نظر من وراء ظهر الوزير".
وأضاف أن "وزير في الحكومة يريد دفع سياسة، وبنظر الاستشارة القانونية هذا غير مقبول، وهذا ما يحدث الآن، مماطلة". وبحسبه فإن "المستشارة القانونية قالت إنه ينبغي إجراء بحث مقارن، ولا يوجد بوجهة النظر التي وضعتيها هنا كلمة واحدة عن بحث مقارن. وسأقول لكم لماذا لم يحدث هذا، لأنه لا يوجد مع من تتم المقارنة، لأنه لا توجد أي دولة في العالم يحدث فيها ما يجري الآن، أن المستشار هو الذي يقرر".
وفي بداية اجتماع لجنة القانون والدستور، وجه أعضاء كنيست انتقادات لرئيس اللجنة، سيمحا روتمان، الذي قدم مشروع قانون تغيير مكانة المستشارين القانونيين، الذي صاغه المحامي شمعون نتف، الذي عمل سابقا في منظمة "كوهيليت" اليمينية المتطرفة، ومن دون إطلاع المستشار القانوني للجنة على نص مشروع القانون.
التعليقات