الائتلاف يبحث نصا تشريعيا مشددا لإضعاف جهاز القضاء

تستعرض لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، في اليومين المقبلين، نصا مشددا لمخطط الائتلاف الحكومي لإضعاف جهاز القضاء عبر تعديل "قانون أساس: القضاء" لتقليص سلطة المحكمة العليا في إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، إلى أن الحديث يدور عن نص جديد ومشدد وضعه رئيس اللجنة، سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، وهو نص مغاير عن ذلك الذي قدمه وزير القضاء، ياريف ليفين، وذلك في محاولة للالتفاف على الجدول الزمني الذي حددته المستشارة القضائية للحكومة لتقديم وجهة نظرها القانونية بخطة ليفين، وبالتالي الإسراع في تشريع مخطط تقويض صلاحيات المحكمة العليا.

وينص التعديل الذي يطرحه روتمان على أن المحكمة العليا لن تستطيع إلغاء قوانين تسنها الكنيست، إلا عبر قرار يصدر بأغلبية مطلقة من قبل قضاة المحكمة العليا التي عليها أن تجتمع بكامل هيئتها، علما بأن النص الذي اقترحه وزير القضاء ينص على أن إلغاء قوانين سيكون بأغلبية 80% من قضاة العليا.

ويشمل تشريع روتمان كذلك تعديلا على تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، ويضمن النص المقترح للائتلاف الحكومي أغلبية ثابتة داخل اللجنة، وذلك عبر وجود 6 ممثلين للائتلاف داخل اللجنة المكونة من 9 أعضاء، فيما ينص مخطط ليفين على توسيع اللجنة وضمان أغلبية ثابتة للحكومة من 7 ممثلين داخلها.

كما ينص المقترح على إلغاء حجة "عدم المعقولية"، وهي العلة التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء أوامر إدارية تصدر عن رئيس أو وزراء الحكومة، كما يمنح القانون الكنيست، الصلاحية لإصدار قرار بأن بعض القوانين محصنة ضد المراجعة أو الرقابة القضائية.

كما يسلب التشريع المقترح من قبل روتمان، المحكمة العليا، سلطة مناقشة مسألة "دستورية" قوانين أساس يسنها الكنيست. ويأتي ذلك في محاولة للإسراع بالإجراءات التشريعية لاستكمال خطة الحكومة لإضغاف جهاز القضاء، علما بأن الانتظار حتى تقدم المستشارة القضائية وجهة نظرها المهنية بشأن خطط ليفين قد يؤخر العملية التشريعية إلى ما بعد الربيع.