قاطعت أحزاب المعارضة اليوم، الأحد، المداولات في لجنة القانون والدستور في الكنيست، حول مشروع قانون يهدف إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، الذي قدمه رئيس اللجنة، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية. ويأتي مشروع القانون في إطار خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء والتي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين.
وجاء في بيان مشترك صادر عن أحزاب المعارضة أن "سلوك روتمان يعبر بشكل كامل عن نواياه ونوايا ليفين ونتنياهو تجاه جهاز القضاء كلّه، من خلال طمس الأنظمة الديمقراطية وإسكات صوت المستشارين القانونيين والقضاة".
وأضاف بيان المعارضة "أننا، أعضاء اللجنة من جميع كتل المعارضة، لن نوافق على أن نكون زينة للادعاء بوجود ’مداولات رسمية’ ولن نكون شركاء في إجراءات تشريعية متسرعة تدوس على الإجراءات في الكنيست وستؤدي إلى نتائج هدامة".
ويطرح روتمان مشروع القانون بادعاء أنه مشروع قانون تدفعه لجنة القانون والدستور، لكن مكتب المستشار القانون للكنيست، الذي ينبغي أن يشارك في صياغة مشروع القانون، ليس ضالعا في ذلك.
وهاجم روتمان المحكمة العليا في بداية اجتماع اللجنة، واعتبر أن "الديمقراطية الإسرائيلية مسجونة في أقبية المحكمة العليا، في غرفة مبطنة ولذلك لا نسمع صرخاتها. وهي مبطنة بعدد كبير جدا من قرارات الحكم. ونحن لا نخشى من الصرخات في الطريق" في إشارة إلى المظاهرات ضد خطة الحكومة.
وأضاف روتمان حول مقاطعة المعارضة لمداولات اللجنة، أنه "ربما هذا صعب عليهم لأنهم استيقظوا مبكرا بعد أن صرخوا في الميادين". وقاطعت مندوبة احتجاجات الطلاب الجامعيين أقوال روتمان، قائلة إن "هذا انقلاب على النظام، وإلغاء فظ للفصل بين السلطات، ولن نوافق على أن تأخذوا مستقبلنا منا"، وتم إخراجها من غرفة الاجتماع.
وقال عضو كنيست، موشيه سعدا من حزب الليكود، إن رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، التقت مع الوزيرة السابقة، تسيبي ليفني. وأضاف أنه "كان يحظر على الرئيسة حيوت أن تلتقي مع تسيبي ليفني. وعليها (أي حيوت) أن تقرر إذا كانت تريد أن تبقى رئيسة والحفاظ على الأنظمة واحترام الكنيست، وإذا كانت لا تريد أن تتصرف بموجب القواعد، فعليها أن تستقيل وتقدم برنامجها السياسي".
وتجري المداولات في اللجنة تحت عنوان "نعيد العدالة إلى جهاز القضاء". وبحسب مشروع القانون لتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، يقترح روتمان أن تتألف اللجنة التي يرأسها وزير القضاء من تسعة أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا ورئيس متقاعد للمحكمة المركزية ورئيس متقاعد لمحكمة الصلح يعينهما وزير القضاء بموافقة رئيس المحكمة العليا.
وذلك إلى جانب وزير القضاء ووزيرين آخرين تعينهما الحكومة، وثلاثة أعضاء كنيست، هم رئيس لجنة الكنيست ورئيس اللحنة لشؤون مراقبة الدولة ورئيس لجنة القانون والدستور، ما يعني أن تكون في عضوية لجنة تعيين القضاة أغلبية ساحقة للائتلاف.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر رفيعة في المعارضة قولها إن مشروع القانون الذي قدمه روتمان يأتي على خلفية طلب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مهلة ثلاثة أسابيع من أجل إعداد مذكرة مشروع القانون إلى ليفين.
لكن ليفين يسعى إلى الالتفاف على الإجراءات المتبعة في الكنيست، بأن يتم إرفاق موقف قانوني بمشروع القانون. والصيغة التي وضعها روتمان، بواسطة محام من منظمة "كوهيليت" اليمينية، تسمح بدفع مذكرة القانون التي قدمها ليفين، من دون استشارة المستشار القانوني للكنيست، بوتيرة سريعة. ورأت المصادر في الائتلاف أن أداء روتمان ينطوي على رسالة إلى المستشار بهاراف ميارا.
التعليقات