يسود قلق كبير في البنك المركزي الإسرائيلي حيال تأثر محتمل للمستثمرين الأجانب من خطة إضعاف جهاز القضاء التي يدفعها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. والتخوف الأكبر في بنك إسرائيل هو من سحب هؤلاء المستثمرين الأموال بشكل سريع، ما سيؤدي إلى "زعزعة الأسواق المالية"، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد.
وأضافت الصحيفة أن هذا التخوف نفسه موجود أيضا لدى نتنياهو، الذي أجرى في الأيام الأخيرة محادثات مع بنوك استثمارات دولية وادعى خلالها أن الانقلاب الذي تنفذه الحكومة على جهاز القضاء لن يؤثر على الاقتصاد أو الأعمال التجارية.
نتنياهو ومحافظ بنك إسرائيلي، أمير يارون (مكتب الصحافة الحكومي)
وتوجه نتنياهو إلى بنك جي بي مورغان، وهو أكبر بنك استثمارات أميركي، بعد أن تلقى معلومات بشأن عزم البنك نشر تقرير يحذر فيه من العواقب الاقتصادية لخطة إضعاف جهاز القضاء. ونشر البنك التقرير، ليلة الخميس – الجمعة الماضية، وجاء فيه إن الخطة تعزز المخاطر على المستثمرين في إسرائيل وقد تؤدي إلى خفض التدريج الائتماني لإسرائيل، وأنه يتعالى من الخطة تخوفات حيال قوة المؤسسات في إسرائيل ومناخ الاستثمارات فيها.
وسعى نتنياهو خلال زيارته لفرنسا، نهاية الأسبوع الماضي، إلى التقليل من أهمية تحذيرات بنك جي بي مورغان. وفي هذا السياق، التقى نتنياهو مع مستثمرين يهود فرنسيين، وبعد ذلك أصدر بيانا للصحافة جاء فيه أن "مستثمرين أجانب الذين يستثمرون في إسرائيل قالوا خلال لقاء مع رئيس الحكومة في باريس إن ’ما يقولونه عن هروب المستثمرين هو هراء. ونحن نريد زيادة الاستثمارات في إسرائيل’".
وانخفضت قيمة أسهم البنوك الإسرائيلية بشكل حاد، يوم الأحد الماضي، في أعقاب أقوال مدير عام بنك هبوعليم، دوف كوتلر، خلال اجتماع رجال أعمال ومدراء بنوك مع نتنياهو، في يوم الجمعة الذي سبقه، حول سحب ودائع من البنوك.
وتسببت أقوال كوتلر بتوتر في بنك إسرائيل، ما دفع مراقب البنوك، يائير أفيدان، إلى الطلب من مديري البنوك أن يكونوا "حذرين وحساسين" في أقوالهم، وفقا للصحيفة. كذلك طلب أفيدان من البنوك تزويده بتقارير يومية حول سحب ودائع أو عمليات مصرفية غير مألوفة.
وتبين من تقارير البنوك أنه خلال الأسبوع الماضي كان هناك اهتمام أكبر من جانب زبائن بسحب ودائع، وذلك في أعقاب احتجاجات على خطة إضعاف جهاز القضاء، وخاصة العريضة التي وقع عليها أكثر من 300 من كبار الخبراء الاقتصاديين، ومقال محافظا بنك إسرائيل السابقين، بروفيسور يعقوب فرانكل وبروفيسور كارنيت بلوغ، وتحذيرهما من سحب شركة الهايتك "بابايا" وصندوق الاستثمارات "ديسربارتيف" أموالهما ونقلها إلى خارج إسرائيل، وكذلك تحذير شركة تدريج الائتمان "ستاندرد أند بورس" من أن التدريج الائتماني لإسرائيل قد يتضرر بسبب خطة إضعاف جهاز القضاء.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في وزارة المالية عبروا عن قلقهم من إمكانية سحب أموال ومغادرة مستثمرين، وأبلغوا وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بذلك. والتقى سموتريتش، في نهاية الأسبوع الماضي، مع مؤسس شركة الهايتك "فيرفيت"، توم ليفنا، في أعقاب قوله للقناة 12 التلفزيونية أنه يعتزم مغادرة إسرائيل ودعوته مبادرين آخرين إلى القيام بذلك احتجاجا على دفع خطة إضعاف جهاز القضاء.
ووقع أكثر من 50 رئيسا ومديرا عاما لشبكات وشركات إسرائيلية كبيرة على عريضة موجهة إلى نتنياهو ورئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، ورئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، ودعوا فيها إلى إجراء حوار حول خطة إضعاف جهاز القضاء، وقالوا إنها "ستؤدي إلى توسيع الانشقاق في الشعب وإلى إلحاق ضرر خطير بالاقتصاد الإسرائيلي".
التعليقات