طرح الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم، الأحد، مبادرة لإحداث تغييرات في جهاز القضاء، تكون أساسا لمفاوضات بين حكومة بنيامين نتنياهو، والمعارضين لخطتها التي تهدف لإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.
وعرض هرتسوغ تسوية لتجنب ما وصفه "بالانهيار الدستوري" والعنف المحتمل على خلفية الأزمة الناجمة عن خطط الإصلاح القضائي التي تسعى حكومة نتنياهو إلى إقرارها، وناشد الائتلاف الحكومي بتأجيل الخطوات التشريعية.
وطالب، وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، سيمحا روتمان، بتعليق العملية التشريعية؛ وقال إن مبادرته تشكل أساسا لإطلاق حوار في محاولة للتوصل إلى تسوية.
وفيما شدد هرتسوغ على أن الخطة الحكومية "تثير المخاوف من تقويض النظام الديمقراطي"؛ شملت مبادرته سن "قانون أساس: التشريع" لتحديد آلية سن قوانين أساس وقوانين عادية في الكنيست وإلغاء الرقابة القضائية على قوانين الأساس.
وتضمنت المبادرة تعديل تركيبة لجنة اختيار القضاة بحيث تضم ثلاثة ممثلين عن كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى ممثلين يتم اختيارهما بالتوافق بين وزير القضاء ورئيس المحكمة العليا، بحيث لا تحظى أي جهة بأغلبية تلقائية.
وتشمل مبادرة هرتسوغ تعديلا قانونيا يحد من استخدام المحكمة العليا لحجة "عدم المعقولية"، لإلغاء أوامر إدارية تصدر عن الحكومة، بالإضافة إلى دعم وتعزيز المحاكم للتغلّب على الضغط الذي يحد من نجاعة الجهاز القضائي، في ظل كثرة الملفات القضائية مقارنة بعدد القضاة.
بنود مبادرة هرتسوغ:
- سن "قانون أساس: التشريع" لتنظيم العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية.
يشمل هذا الاقتراح تعديل آلية سن قوانين الأساس عبر التصويت عليها بأربع قراءات ومناقشات موسعة، وإلغاء الصلاحيات التي تخول المحكمة العليا بإلغاء قوانين أساس؛ على أن يتم إلغاء قوانين عادية، بقرار قضائي يصدر بأغلبية خاصة.- خطة إصلاحية لمعالجة الضغط والعبء الذي تعاني منه المحاكم والجهاز القضائي الإسرائيلي، ووضع آلية لزيادة النجاعة القضائية وتقصير مدة المسار القضائي في المحاكم، لمنع تباطؤ وإطالة الإجراءات القضائية بلا مسوغ.
- تعديل آلية اختيار وتعيين القضاة عبر تغيير تشكيلة اللجنة: سيكون لكل من السلطات الثلاث تمثيل متساو في اللجنة بالإضافة إلى ممثلين مستقلين يعينان بالتوافق بن وزير القضاء ورئيس المحكمة العليا.
- التوافق على آلية تحد من نطاق استخدام المحكمة العليا لحجة "عدم المعقولية" لإلغاء قرارات حكومية.
وطالب هرتسوغ الائتلاف الحكومي، في مؤتمر صحافي خاص عقده مساء اليوم، بتعليق عملية التشريع وعدم إدراج القوانين الحالية للتصويت عليها بالقراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست، لإتاحة المجال للحوار مع المعارضة.
وشدد هرتسوغ على أن "مكونات الإصلاح (الحكومي للجهاز القضائي) تثير مخاوف عميقة من إمكانية التأثير السلبي على الأسس الديمقراطية للدولة".
في المقابل، يعتزم الائتلاف الحكومي المضي قدما بالعملية التشريعية لاستكمال خطته القضائية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الحكومة.
وأعرب هرتسوغ عن معارضته لإقرار المخطط القضائي بشكله الحالي، لكنه أوضح أن "الإصلاح لم يأت من العدم. إنه نتاج معسكر يشعر بأن هناك خللاً في منظومة التوازن بين السلطات".
وبحسب قوله فإن "الحكومة المنتخبة من قبل الكنيست لها الحق في تنفيذ سياسات. العلاقة بين السلطات الحكومية تقوم على ضوابط وتوازنات، لكن التغييرات يمكن أن تكون خطوة مشروعة بالكامل".
وقال هرتسوغ إنه "في الأسابيع القليلة الماضية، عملت بكل قوتي للتوصل إلى تفاهمات واسعة"، وأضاف انه "في مثل هذه الحالات الاستثنائية أرض الوقوف جانبا".
وفي ظل الانقسام حول خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، اعتبر أن "فوز طرف على حساب الآخر يعني خسارة الجميع"، وحذّر من "انهيار وشيك".
وقال هرتسوغ "نحن على شفا انهيار دستوري واجتماعي... أشعر، ونشعر جميعا، بأننا بالكاد على بعد لحظة واحدة من صدام، بل من صدام عنيف".
وقال "أشعر أننا على وشك تصادم عنيف وأن برميل المتفجرات على وشك الانفجار". وشدد على أن الموافقة حول بنود المبادرة التي عرضها "هي بداية لشيء وليس نهايته".
وأضاف أن "هذه المبادئ التي أضعها هنا هي أساس لتسوية. من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق في وقت قصير على أساس هذه المبادئ".
وتابع "إنني أناشد رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست والائتلاف بعدم طرح القوانيت للتصويت عليها في قراءة أولى - في ظل المشاحنات والاستقطاب والصراع والخلافات".
وشدد على أنه مستعد للمثول أمام اللجنة البرلمانية بطريقة استثنائية من أجل عرض المبادرة وتوضيح بنودها، وقال: "أن مستعد لفعل أي شيء حتى نتمكن من التغلب على هذا الخلاف الصعب".
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الإصلاحات القضائية المقترحة بصورتها الحالية لا تحظى نسبيا بتأييد كبير.
وحث هرتسوغ على إجراء محادثات فورية بين الحكومة والمعارضة على أساس خمسة مبادئ منها تشريع عملية لسن قوانين أساس ومنع أي تدخل من المحكمة العليا فيها، وزيادة نجاعة الهجاز القضائي بما في ذلك تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الإجراءات القضائية.
الائتلاف يرفض تعليق العملية التشريعية
وفيما يستعد الائتلافي الحكومي لمواصلة العملية التشريعية وعدم الاستجابة لمبادرة هرتسوغ، أعلن رؤساء كتل المعارضة، بما يشمل يائير لبيد وبيني غانتس وأفيغدور ليبرمان وميراف ميخائيلي، عن عقد مؤتمر صحافي في هذا الشأن ظهر يوم غد، الإثنين، في الكنيست.
وقال وزير القضاء، ليفين، إن مبادرة هرتسوغ تحتوي على "جوانب إيجابية، وجوانب تديم الوضع القائم. وأضاف "كما قلت طوال الوقت، أنا مستعد ومهتم بإجراء محادثات حقيقية مع أعضاء المعارضة، ويجب أن تبدأ هذه المحادثات على الفور".
وتابع "لكي لا تصبح المفاوضات وسيلة للمماطلة في تأخير ومنع إصلاح جوهري وهام للنظام القضائي، لا ينبغي ربط المفاوضات بتقدم الإجراءات التشريعية".
وأضاف أنه "بموازاة الدفع بالإجراءات التشريعية، لدينا جميعًا الوقت الكافي لنكون قادرين على التحدث والتوصل إلى تفاهمات قبل القراءتين الثانية والثالثة".
وأعرب رئيس المعارضة، لبيد، عن دعمه لمبادرة هرتسوغ وقال إنها "مناسبة" شريطة التزام الحكومة بوقف العملية التشريعية، مشددا على أنه حتى تبدأ المفاوضات على أساس المبادئ التي طرحها هرتسوغ، فإن الأنشطة الاحتجاجية على الخطة القضائية ستتواصل.
من جانبه، قال غانتس إن حزبه "مستعد لحوار توافقي على إصلاح حقيقي قائم على عدم تسييس جهاز القضاء والحفاظ على استقلاله واستقلال منظومة المستشارين القضائيين للحكومة". كما أعرب غدعون ساعر عن دعمه لمبادرة الرئيس الإسرائيلي كأساس للتفاوض مع الائتلاف الحكومي.
التعليقات