أعلن الائتلاف في الكنيست اليوم، الأربعاء، تأجيل التصويت على مشاريع قوانين متعلقة بخطة إضعاف جهاز القضاء إلى الأسبوع المقبل، بعدما كان مقررا طرحها للتصويت عليها بالقراءة التمهيدية، اليوم.
وجاء قرار تأجيل التصويت على إثر توجه الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى رئيس الائتلاف، أوفير كاتس.
وبعد الإعلان عن تأجيل التصويت، طالب رئيس المعارضة، يائير لبيد، خلال خطاب في الكنيست، بتجميد تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء لشهرين. وأضاف أنه خلال هذه الفترة، بإمكان هرتسوغ أن يشكل "طاقما مهنيا برئاسته يقود إلى مداولات قومية، في ديوان الرئيس، ويبدأ بوضع قاعدة مهنيا أولا. ولن يحدث أي شيء إذا استغرق ذلك عدة أسابيع سننقذ بفضلها شعب إسرائيل من أزمة رهيبة". إلا موقع "واينت" الإلكتروني نقل عن مصادر في المعارضة رفضا هذا المطلب، وقالت إن التجميد لشهرين "ليس معقولا".
وكان من المقرر أن يجري التصويت، اليوم، على مشروع قانون لتعديل "قانون أساس: الحكومة"، الذي يقضي بمنع المحكمة العليا من إلغاء تعيين وزراء بهدف إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، في منصبه الوزاري الذي أقيل منه بموجب قرار المحكمة العليا على خلفية إدانته بمخالفات فساد.
وتم تأجيل التصويت على مشروع قانون لتعديل "مرسوم الشرطة"، الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سعدا من حزب الليكود. ويقضي التعديل بأن يكون قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) خاضعا لوزارة القضاء وأن يحقق في مخالفات مدعين عامين في النيابة العامة.
وكتب سعدا في تويتر إن هرتسوغ توجه إليه طالبا تأجيل التصويت على مشروع القانون لعدة أيام، "كبادرة نية حسنة لصالح حوار" بين الائتلاف والمعارضة حول خطة إضعاف جهاز القضاء. وأضاف أنه "على إثر طلب الرئيس ومن خلال رغبة شخصية لإجراء نقاش بين فئات الشعب، استجبت للطلب وسيتم طرح مشروع القانون الأسبوع المقبل".
كذلك تأجل إلى الأسبوع المقبل التصويت على مشروع قانون لرئيس لجنة القانون والدستور، سيمحا روتمان، الذي يقيد صلاحيات المحكمة العليا بإلغاء قوانين. وبحثت اللجنة في مشروع القانون هذا، صباح اليوم. وتأجل التصويت في أعقاب ملاحظة قدمها عضو الكنيست من حزب العمل، غلعاد كاريف، الذي قال إن ثمة إشكالية في دفع مشروع القانون بواسطة لجنة القانون والدستور وكذلك بواسطة اللجنة الوزارية للتشريع.
وإثر ذلك، طلب روتمان موقف مستشارة اللجنة القانونية، ساغيت أفيك، وأعلن أن التصويت على مشروع القانون سيجري بعد تقديم المستشارة القانونية موقفها.
وقال روتمان ووزير القضاء، ياريف ليفين، في أعقاب الإعلان عن تأجيل التصويت، إن "القوانين التي أزيلت عن جدول العمل اليوم لا تنتمي لتشريعات الإصلاح القضائي الجارية في لجنة القانون والدستور، وتمت إزالتها بموجب قرار أعضاء الكنيست الذين قدموها. وتشريعات الإصلاح القضائي متواصلة بدون توقف. وسيطرح مشروع القانون الذي صودق عليه في لجنة القانون والدستور للتصويت عليه يوم الإثنين المقبل بالقراءة الأول كما هو مقرر مسبقا".
من جانبهم، دعا منظمو الاحتجاجات ضد الخطة كلا من رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، ورئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى "عدم الدخول إلى حوار حتى يتم إلغاء القوانين كلها" المتعلقة بالخطة. وأضافوا أن تأجيل التصويت هو "ستار دخاني غايته تمكين الائتلاف من سن قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة".
التعليقات