تبلور المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، موقفا قانونيا للرد على التماس إلى المحاكمة العليا يطالب بإلغاء تعيين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. ورأى الالتماس أن التعيين ليس معقولا بشكل متطرف، بسبب طبيعة التهم التي أدين بها بن غفير في الماضي وبسبب تفوهاته التي صعدت العنف.
وفي هذا الإطار، التقت بهاراف ميارا مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مؤخرا، وفقا ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الأربعاء. وقدر خبراء قانون أن المستشارة ستقرر أنه بالرغم من أن تعيين بن غفير لا يخلو من مصاعب، إلا أنه لا يتجاوز حدود المعقول. وأمهلت المحكمة العليا المستشارة حتى يوم الثلاثاء المقبل للرد على الالتماس.
وتسود علاقات متوترة بين بهاراف ميارا ونتنياهو على خلفية خطة إضعاف جهاز القضاء، التي أحد بنودها يقضي بتقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة. وأبلغت المستشارة نتنياهو، في بداية الشهر الحالي، بأنه ليس مسموحا له التعامل مع الخطة ومع مواضيع متعلقة بها بسبب المحاكمة التي يخضع نتنياهو لها وتهم الفساد الموجهة ضده.
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إن جهات من قبله توجهت في الأيام الأخيرة إلى بهاراف ميارا طالبة السماح لنتنياهو بالتعامل مع خطة التسوية بين الائتلاف والمعارضة حول إضعاف جهاز القضاء التي يطرحها رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ. وكررت المستشارة موقفها بأن نتنياهو ممنوع عن التعامل مع الموضوع أو التصريح بشأنه.
وقدمت المستشارة طلبا إلى المحكمة بتمديد مهلة الرد الذي ستقدمه على الالتماس، لأن "بلورة موقف نهائي في هذا الموضوع يستغرق أسبوعين، بسبب مجموعة مسائل ملحة، بينها مداولات حول مشروع قانون ميزانية الدولة وقانون التسويات".
منذ تقديم الالتماس ضد تعيين بن غفير، أصدرت المحكمة العليا قرارا بإلغاء تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، في منصب وزاري. وحسب الصحيفة، فإن قرار الحكم في قضية درعي يمكن أن تنعكس على موقف بهاراف ميارا بخصوص بن غفير وكذلك على القرار الذي ستصدره المحكمة العليا.
وشدد مقدما الالتماس ضد تعيين بن غفير، أورني بتروشكا ويوسي شوسمان، على أن "بن غفير يسعى إلى تقويض النظام العام بشكل تسلسلي وموهوب جدا، وغالبا ما يرافق افعاله عنف كلامي فظ، موبوء بعبارات عنصرية خطيرة وكراهية الآخر. وهو فعل ذلك طوال السنين وكذلك في السنوات الأخيرة وحتى أثناء ولايته كعضو كنيست".
وأضاف الملتمسان أن أفعال بن غفير والمخالفات التي أدين بها في الماضي كانت ذات علاقة مباشرة بوزارة الأمن القومي التي يتولاها. "وهذا شخص اختار التصرف بشكل يستهدف النظام العام والسلم الأهلي ولا يحترم القانون وحراس القانون، أي أفراد الشرطة. كيف بالإمكان السماح لهذا الشخص أن يكون الجهة المسؤولة عن الحفاظ على القانون والنظام ويشرف على الشرطة؟".
ويدفع الائتلاف في هذه الأثناء مشروع قانون لتعديل "قانون أساس: الحكومة" الذي يقضي بإلغاء الرقابة القضائية على تعيين وزراء. وغاية هذا التعديل هو إعادة تعيين درعي في منصب وزاري. وكانت بهاراف ميارا قد أعلنت عن معارضتها لمشروع القانون هذا، وشددت على أنه استخدام سيء لصلاحيات الكنيست. وفي حال المصادقة على مشروع القانون فإنه يتوقع أن يسري على تعيين بن غفير أيضا.
ويذكر أن المحكمة العليا ألغت قرار نتنياهو بتعيين درعي وزيرا، الشهر الماضي، على إثر إدانته بداية العام الماضي وفُرضت عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ. ورفضت بهاراف ميارا حينها الدفاع عن قرار نتنياهو، الذي مثّله محامي شخصي أمام المحكمة.
التعليقات