أوصت واشنطن الحكومة الإسرائيلية بوقف خطة إضعاف جهاز القضاء، مؤكدة على أهمية الديمقراطية بالنسبة إليهما؛ حسبما قال السفير الأميركي لدى تل أبيب، توم نايدس، مساء السبت.
وطالب نايدس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بوقف خطة إضعاف القضاء والتوصل إلى اتفاق وتوحيد الأطراف.
ورأى أن "ما يحصل معقد للغاية وهناك محاولة للقيام بأمور بوتيرة سريعة، وقد أوصيت نتنياهو بكبح الفرامل وخفض الوتيرة".
وتطرق نايدس إلى موقف الرئيس الأميركي بالقول إن "بايدن يهتم كثيرا بالعلاقات مع إسرائيل، وهو يتحدث من منطلق قلقه على إسرائيل، وبالتالي لن نقف جانبا أو نتجاهل الإجراءات التي نعتقد أنها تتعارض مع قيمنا".
وأشار إلى أن واشنطن لا تملي على إسرائيل في ما يتعلق بالمحكمة العليا و"الإصلاح القضائي"، لكننا في الوقت ذاته نؤمن بالقيم والمؤسسات الديمقراطية، وهذا أمر في بالغ الأهمية للعلاقة بيننا.
وأضاف نايدس أن "حكومة نتنياهو ستتفاوض في نهاية المطاف مع المعارضة بشأن ’الإصلاح القضائي’، لكن في الوقت الراهن هناك ضرر كبير"، موضحا أن "اليهود في أميركا قلقون حيال ما يحدث".
وشدد على أن "تأثر الاقتصاد الإسرائيلي من جراء الخطة يجب أن يلفت انتباه نتنياهو وأن يكون قلقا بشأنه، سيما وأن ذلك سيكون له تأثير بين الشركات في ما يتعلق بالاستثمارات".
وختم السفير الأميركي لدى إسرائيل بالقول إن "نتنياهو يقول إنه يريد القيام بأمور كبيرة"، مضيفا أن "الأمور الكبيرة هي إيران وتوسيع اتفاقيات أبراهام بما فيها السعودية، وفي كلتا الحالتين لأميركا دور مهم للغاية، إذ لدينا الكثير من العمل بشكل مشترك، وقد قلت له مئات المرات إنه لا يمكننا مساعدته في الأمور الذي تهمه عندما تشتعل النار من خلفه، وبالتالي أميركا لا تملي على إسرائيل في ما يتعلق بالمحكمة العليا، لكن المؤسسات الديمقراطية ضرورية للعلاقات فيما بيننا".
ومما يذكر أن عشرات الآلاف تظاهروا مساء، السبت، في تل أبيب وعشرات البلدات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.
وتتصاعد الاحتجاجات الإسرائيلية في الوقت الذي يواصل فيه وزير القضاء، ياريف ليفين، ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، التقدم في خطة إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا وقبل التصويت المزمع له بالقراءة الأولى على عدد من بنود الخطة يوم الإثنين القادم.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار "خطة إصلاح قضائي" تصفها المعارضة بـ"الانقلاب على جهاز القضاء والقيم الديمقراطية لدولة إسرائيل"، إذ تهدف للحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة اختيار القضاة.
وستفرض عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة على الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة.
التعليقات