حذّرت شركة الاستثمار "بيسيمر فنشر بارتنرز"، التي تعتبر أحد أكبر المستثمرين في قطاع الهايتك الإسرائيلي، جميع الشركات الإسرائيلية التي تستثمر فيها، مساء الأحد، وحثتها على القيام بإجراءات معينة لمواجهة حالة "عدم الاستقرار" التي تسيطر على المشهد الإسرائيلي في ظل الانقسام حول مخطط الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.
جاء ذلك عبر رسالة بعث بها آدم فيشر الشريك في شركة الاستثمار "بيسيمر فنشر بارتنرز"، إلى الشركات الإسرائيلية المملة عن طريق "بيسيمر"، وأوصى من خلالها بعدم الاحتفاظ بالودائع قصيرة الأجل، ودعاها إلى الاحتفاظ بالعملة الأجنبية في حسابات بنكية أجنبية وتحويل النقد إلى حسابات بالخارج.
وقال إن "إسرائيل تدخل حقبة جديدة من عدم الاستقرار تتميز بالسياسات غير المتوقعة لحكومة غير مقيدة". وأضاف أنه "لدينا مخاوف كبيرة من أن المناخ الحالي قد يتسبب في تأثير سلبي على الاستثمارات الأجنبية غير التكنولوجية، والاستهلاك المحلي في إسرائيل قد يتجاوز ذلك".
وتثير مقترحات الحكومة للإصلاح القضائي قلقا واضحا لدى الكثيرين في صناعة الهايتك التي تمثل 15% من إجمالي الناتج الاقتصادي الإسرائيلي، و10% من القوة العاملة فيها، وأكثر من نصف صادراتها وربع دخلها الضريبي؛ وكان فيشر قد صرّح، الشهر الماضي، بأنه "لقد اجتهدنا حقا كي تصبح إسرائيل مكانا رائعا للاستثمار".
وشدد على ذلك "لم يحدث بسبب سياسة أي حكومة أو بسبب المعاملة الضريبية، بل كان ذلك بفضل رواد الأعمال أنفسهم". وأضاف فيشر أنه "يمكن أن يضيع ذلك بسرعة كبيرة". وقال إنه يخشى من أن الحكومة التي تسيطر على القضاء قد تتحدى الرأي العام العالمي وتضر بسمعة إسرائيل في الخارج وتجعل الحياة في الداخل أقل راحة.
وعبّر كذلك عن مخاوف بشأن تزايد الفجوات بين إسرائيل بطابعها الليبرالي، ونمط حياتها السريع وعدد كبير من شركات الهايتك، وبين النبرة القومية الحادة للحكومة الجديدة وأحزابها المؤيدة للمستوطنين والمتدينين.
ومنذ عام 2015، جمعت شركات الهايتك الإسرائيلية ذات التوجهات العالمية نحو 77 مليار دولار، معظمها من مستثمرين أجانب. وجاء 51 مليار دولار من هذا المبلغ بين عامي 2020 و2022، وتحقق رقم قياسي بلغ 26 مليار دولار في عام 2021.
وفي رسالة موجهة إلى وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، وزعيم المعارضة، يائير لبيد، حذّرت ثمانية من أكبر البنوك الاستثمارية التي تدير مليارات الشواكل من الأموال العامة في إسرائيل، من الآثار الاقتصادية السلبية للتغييرات القضائية، ودعت إلى إجراء "حوار فوري" بين كتل المعارضة السياسية.
وقالت الرسالة "لقد رصدنا بقلق تداعيات حالة عدم اليقين على الأسواق المالية والمدخرات العامة، وبالتالي ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والقيادة من أجل الحفاظ على الاستقرار والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي مكنت من تحقيق نمو مذهل للاقتصاد في السنوات العشرين الماضية".
من جانبها، حذّرت شركة "ليفنشتاين" العقارية، في تقريرها إلى البورصة، الأحد، من تداعيات "الانقلاب القضائي" على نتائجها؛ وقالت إنه "قد يكون للتغييرات تأثير سلبي على البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها الشركة وعلى تكلفة مصادر التمويل، وعلى التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي، وغير ذلك".
وأوضحت أنه "في هذه المرحلة، لا تستطيع الشركة تقدير التأثيرات المذكورة أعلاه، مهما كانت. تتأثر عمليات الشركة بسياسة الحكومة، بما في ذلك ما يتعلق بتوافر العمال الأجانب ذوي التدريب المهني المناسب، وأسعار مدخلات البناء والضرائب المفروضة على استيراد المواد الخام".
التعليقات