اعتبر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، أن الاجتماعات التي عقدها الأسبوع الماضي مع مسؤولين في الائتلاف والمعارضة، وكذلك مع "جهات مؤثرة"، تمهد الطرق للتوصل إلى "حل وسط" حول خطة إضعاف جهاز القضاء على أساس المبادئ التي طرحها الأسبوع الماضي.
وقال هرتسوغ، في كلمة له خلال مشاركته في ندوة نظمتها جمعية دينية يهودية مساء الأحد، إنه "من المحادثات يبدو أنه بناءً على المبادئ التي اقترحتها الأسبوع الماضي، يمكن التوصل إلى تفاهمات في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيًا، قد لا تتجاوز بضعة أيام، ليس سنوات ولا شهور".
وأضاف أنه "نحن أمام ساعة اختبار مصيرية. أرى أمام عيني الشقوق والانقسامات في داخلنا، والتي أصبحت أكثر عمقًا وألمًا في هذه الفترة، ولا يسعني إلا أن أتأمل بجدية، ذلك مرتين في التاريخ - نشأت دولة يهودية في أرض إسرائيل وانهارت مرتين قبل بلوغ عامها الثمانين".
في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11")، إن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، سيمحا روتمان، أجرى مباحثات في ديوان الرئيس الإسرائيلي، بعد انتهاء مداولات اللجنة البرلمانية حول التشريعات التي تتعلق بمخطط إضعاف جهاز القضاء.
وبحسب "كان 11" فإن روتمان، الذي يقود بالشاركة مع وزير القضاء، ياريف ليفين، جهود الائتلاف الحكومي للمصادقة على خطة إضعاف جهاز القضاء، اجتمع مع فريق أكاديمي، بوساطة الرئاسة الإسرائيلية، حيث ناقش الجانبان مختلف القضايا المتعلقة بالإصلاح القضائي وحاولا التوصل إلى تفاهمات.
وأوضح التقرير أن الاجتماعات التي عقدها روتمان، تأتي كجزء من دوائل الحوار التي يحاول خلقها هرتسوع، بهدف التقريب بين وجهات النظر بين الائتلاف والمعارضة، تمهيدا لإطلاق حوار شامل للتفاوض على آلية توافقية لـ"الإصلاح القضائي" التي ينبغي على الحكومة الإسرائيلية تبنيها.
والمبادرة التي طرحها هرتسوغ الأسبوع الماضي للتسوية حول خطة إصلاح قضائي، تشمل سن "قانون أساس: التشريع" لتنظيم العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، ووضع خطة إصلاحية لمعالجة الضغط والعبء الذي تعاني منه المحاكم والجهاز القضائي الإسرائيلي، ووضع آلية لزيادة النجاعة القضائية وتقصير مدة المسار القضائي في المحاكم، لمنع تباطؤ وإطالة الإجراءات القضائية بلا مسوغ.
كما تشمل المبادرة اقتراحا لتعديل آلية اختيار وتعيين القضاة عبر تغيير تشكيلة اللجنة: سيكون لكل من السلطات الثلاث تمثيل متساو في اللجنة بالإضافة إلى ممثلين مستقلين يعينان بالتوافق بن وزير القضاء ورئيس المحكمة العليا. والتوافق على آلية تحد من نطاق استخدام المحكمة العليا لحجة "عدم المعقولية" لإلغاء قرارات حكومية.
التعليقات