يماطل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تقديم رده على التماس مقدم إلى المحكمة العليا، ضد تعيين إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن القومي، الأمر الذي دفع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، لتقديم طلب للمحكمة بتأجيل تقديم رد الدولة على الالتماس.
جاء ذلك بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلي ("كان 11")، مساء الثلاثاء، ولفتت إلى أن مسألة البت في الالتماس ضد تعيين بن غفير، متوقفة على موقف نتنياهو الذي لا يسارع للدفاع عن شريكه في الائتلاف الحكومي.
وذكرت القناة أن المستشارة القضائية توجهت إلى العليا خمس مرات لطلب التأجيل.
وبذلك يؤخر نتنياهو إصدار قرار قضائي حول تعيين بن غفير لأسابيع، ويبقي على إمكانية إلغاء تعيينه قائمة، في ظل الضغوطات التي يمارسها الأخير على نتنياهو للدفع بالمزيد من المشاريع الاستيطانية وتشديد السياسات الأمنية ضد الفلسطينيين، رغم تقديرات الأجهزة الأمنية والضغوطات الدولية على حكومة نتنياهو.
وتبلور المستشارة القضائية للحكومة موقفا قانونيا للرد على الالتماس الذي يطالب بإلغاء تعيين بن غفير. وفي هذا الإطار، التقت بهاراف-ميارا مع نتنياهو، مؤخرا، وفقا لما ذكره موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، الأسبوع الماضي.
وقدر خبراء قانون أن المستشارة ستقرر أنه بالرغم من أن تعيين بن غفير لا يخلو من مصاعب، إلا أنه لا يتجاوز حدود المعقولية. ويرى الملتمسون أن التعيين ليس معقولا، بسبب طبيعة التهم التي أدين بها بن غفير في الماضي وبسبب تفوهاته التي صعدت العنف.
وكانت المحكمة العليا قد أمهلت المستشارة حتى اليوم (الثلاثاء) للرد على الالتماس.
وقدمت المستشارة خمسة طلبات إلى المحكمة بتمديد مهلة الرد الذي ستقدمه على الالتماس، لأن "بلورة موقف نهائي في هذا الموضوع يستغرق وقتا، بسبب مجموعة مسائل ملحة، بينها مداولات حول مشروع قانون ميزانية الدولة وقانون التسويات".
وشدد مقدمو الالتماس ضد تعيين بن غفير على أن "بن غفير يسعى إلى تقويض النظام العام، وغالبا ما يرافق أفعاله عنف كلامي فظ، موبوء بعبارات عنصرية خطيرة وكراهية الآخر. وقد فعل ذلك طوال السنين وكذلك في السنوات الأخيرة وحتى أثناء ولايته كعضو كنيست".
وأضافوا أن أفعال بن غفير والمخالفات التي أدين بها في الماضي كانت ذات علاقة مباشرة بوزارة الأمن القومي التي يتولاها. "وهذا شخص اختار التصرف بشكل يستهدف النظام العام والسلم الأهلي ولا يحترم القانون وحراس القانون، أي أفراد الشرطة. كيف بالإمكان السماح لهذا الشخص أن يكون الجهة المسؤولة عن الحفاظ على القانون والنظام ويشرف على الشرطة؟".
ومنذ تقديم الالتماس ضد تعيين بن غفير، أصدرت المحكمة العليا قرارا بإلغاء تعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، في منصب وزاري. الأمر الذي من الممكن أن ينعكس على موقف بهاراف ميارا بخصوص بن غفير وكذلك على القرار الذي ستصدره المحكمة العليا.
التعليقات