صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون لتعديل البند المتعلق بقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) في مرسوم الشرطة، الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سعدا، من حزب الليكود.
وأيد مشروع القانون 62 عضو كنيست وعارضه 52، وسينقل إلى لجنة الكنيست كي تقرر اللجنة البرلمانية التي ستنظر في مشروع القانون وتعده للقراءة الأولى. وينص القانون على نقل المسؤولية عن "ماحش" من النيابة العامة إلى وزير القضاء، وأن يكون بإمكان "ماحاش" التحقيق في مخالفات يرتكبها مدعون عامون من النيابة العامة.
وعقب فرع منظمة العفو الدولية (أمنستي) في إسرائيل على مشروع القانون بأن "ماحاش الذي كان في السابق يغلق ملفات جرائم الشرطة ويمنح الحصانة لمرتكبيها وكل من يخرق حقوق الإنسان، وخاصة ضد الفلسطينيين، ويمنع تقديمهم للمحاسبة، بات اليوم خاضعًا للسياسيين. وبكلمات أخرى، أخطأ من اعتقد أن إسرائيل قد بلغت حضيض الانتهاكات في السابق ولا يمكن النزول أكثر ولا يمكن للأمر أن يكون أسوأ".
وأضاف بيان أمنستي أنه "في حال المصادقة النهائية على القانون، لن يتم التحقيق في أي من الجرائم أو انتهاكات ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، خاصة في جرائم القتل والإعدامات الميدانية مع وجود سياسيين عنصريين ومتطرفين مقربين من وزير القضاء، ويعدون الجمهور بحماية رجال الشرطة مهما حصل. صحيح أن هذا القسم كان مجرد ختم مطاطي في الغالبية الساحقة من الجرائم، لكن اليوم بات من الأنسب تغيير اسمه إلى قسم حصانة الشرطة".
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن "مشروع القانون هو جزء أساسي من خطة الانقلاب القضائي التي من شأنها انتهاك حقوق الإنسان بلا حسيب ولا رقيب بدرجات أكبر مما كان في الماضي، وخاصة حقوق الأقليات والمجموعات المستضعفة. وهذا جزء من الانقلاب القضائي الناتج عن الفكرة العنصرية التي تسمى التفوق العرقي اليهودي، وجاء من أجل ترسيخها وتقنينها".
التعليقات