عقدت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين، جلسة بعد جمع تواقيع 40 عضو كنيست لإلزام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحضور نقاش لها حول سياسة الحكومة وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، تحت عنوان "جهاز قضائي قوي ومستقل".
ورئيس الحكومة الإسرائيلية ملزم بحضور جلسة الـ40 توقيعا، للإجابة والرد على استفسارات كتل المعارضة والاستماع إلى أقوال المعارضين. وتغيّب حزب "عوتسما يهوديت" (الائتلاف)، عن التصويت في الجلسة.
واتهم حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، نتنياهو، بـ"قلّة المسؤولية والخضوع للإرهاب"، وذلك عبر تصريحات صدرت عن مسؤولين في الحزب اليميني المتطرف، بعد استهجان الليكود، مقاطعة "عوتمسا يهوديت" للجلسة البرلمانية.
واعتبر مسؤولون في الليكود أن غياب بن غفير وحزبه عن الجلسة، "عمل غير مسؤول ضد حكومة اليمين؛ عندما يكون هناك تصويت لليسار ضد اليمين، يجب أن يحضر الجميع"، في المقابل، قال مسؤولون في "عوتسما يهوديت" إن سياسة "الاحتواء" التي ينتهجها نتنياهو والليكود هي سياسة "غير مسؤولة".
وأضافوا أنه "عندما يكون هناك إرهاب ضد الإسرائيليين، يجب أن تصد إسرائيل هذا الإرهاب وليس الخنوع له"، ولفتوا إلى أن مقاطعة جلسة "الـ40 توقيعا" هي للتعبير عن اعتراض "عوتسما يهوديت"، على السياسة التي ينتهجها نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد تصعيدا للاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس حزب "نوعام"، آفي ماعوز، استقالته من منصبه نائب وزير في حكومة نتنياهو، وذلك في ظل مماطلة الأخير في تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية، التي تمنح لماعوز صلاحيات واسعة في وزارات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.
وقال ماعوز في رسالة الاستقالة إنه "لدهشتي اكتشفت أنه لا توجد نية صادقة لتنفيذ اتفاق الائتلاف بشأن إدارة الهوية القومية اليهودية".
وأضاف أنه "سأقوم بواجبي كعضو كنيست عادي في الائتلاف"، علما بأنه كان يتولى منصب نائب وزير في مكتب نتنياهو، وتولى مسؤوليات تهدف لتشجيع التقيد الصارم بالقانون اليهودي.
وفي جلسة "الـ40 توقيعا"، اليوم، في الكنيست، دعت المعارضة نتنياهو، بوقف العملية التشريعية لإقرار مخطط إضعاف جهاز القضاء، والبدء في حوار يعقد برعاية الررئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.
في المقابل، اتهم نتنياهو المعارضة بالتشجيع على الشروع بـ"عصيان مدني"، ودعا إلى لـ"إخماد نيران اللهب"، كما دعا، خلال الجلسة البرلمانية، إلى حوار فوري مع المعارضة حول حل وسط لإصلاح جهاز القضاء، ولكن "دون شروط مسبقة".
وقال نتنياهو إن الحكومة الحالية "بدأت تغير قواعد اللعبة وتحارب الإرهاب بكل الوسائل المتاحة لديها بضمنها تلك التشريعية"، مشيرا بذلك إلى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسحب جنسيتهم وإبعادهم إلى الضفة أو قطاع غزة.
وأضاف نتنياهو أن "إلقاء القبض على مرتكب العملية في حوارة، أمس، مسألة وقت"، وأن "قوات الأمن هي الوحيدة المخولة بالمعاقبة والاقتصاص وإنفاذ القانون وليس المواطنين".
وأشار إلى الخطوات التي اتخذتها حكومته لشرعنة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة المحتلة، والمصادقة على نحو 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة.
وبشأن الخطة القضائية، دعا نتنياهو إلى الشروع بالحوار. وأضاف "أقول لمؤيدي ومعارضي الخطة لدينا دولة واحدة، حان الوقت لنتحاور لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتخفيف حدة اللهب".
التعليقات