دعا وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، اليوم الأحد، لإجراء محادثات من دون شروط مسبقة مع معارضي خطة إضعاف جهاز القضاء. وقال رؤساء أحزاب المعارضة إنهم يطالبون بوقف الإجراءات التشريعية للخطة من أجل إجراء محادثات حولها.
وجاءت دعوة الوزراء الثلاثة في أعقاب توجه اتحاد الصناعيين والغرفة التجارية والمقاولين وشركات هايتك، إليهم. وكتب الوزراء في بيان "أننا نستجيب لدعوة التحاور من دون شروط مسبقة، وندعو الجهات المسؤولة في المعارضة إلى أن تستجيب هي أيضا للمبادرة والمثول في حوار لدى الرئيس (الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ) يوم الثلاثاء".
ورد رئيس المعارضة، يائير لبيد، بالقول إنه "سيحدث حوار فقط عندما يعلنون عن وقف التشريعات"، فيما قال رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إنه "كفى للمناورات الإعلامية، وأعلنوا أنكم تتوقفون وسنلتقي اليوم".
وأعادت لجنة القانون والدستور، اليوم، التصويت على التعديلات ضمن خطة إضعاف القضاء في "قانون أساس: القضاء"، وبضمن التعديلات "فقرة التغلب" على قرارات المحكمة العليا بخصوص إلغاء قوانين وإعادة سنها مجددا في الكنيست وتقليص الرقابة القضائية. ولم يشارك أعضاء الكنيست من المعارضة في التصويت، مثلما قاطعوا التصويت على التعديلات نفسها الأسبوع الماضي.
وكان المستشار القانوني للجنة، غور بلاي، قد قال الأسبوع الماضي إن الصيغة الحالية للقانون من شأنه المس بقدرة المحكمة العليا على الدفاع عن حقوق أساسية مثل حرية التعبير وحرية الاحتجاج والحق بإجراء قضائي نزيه والحق بالمساواة، التي لم إرساؤها في التشريعات بشكل واضح.
من جهة أخرى، عبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم، عن معارضتها لمشروع "قانون الهدايا"، الذي يهدف إلى السماح لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالحصول على هدايا لتمويل مصاريفه القضائية، وقال إن "مشروع القانون يمس بصورة جوهرية بنزاهة المسؤولين بالقطاع العامة وثقة الجمهور بهم، ومن شأنه أن يشكل ثغرة حقيقية لفساد سلطوي".
التعليقات