كشف الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين، عن مفاوضات تجري خلف الكواليس في محاولة للتوصل إلى مخطط توافقي لإصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي، مشيرا إلى "تفاهمات حول معظم الأمور"، وذلك في ظل الانقسام الإسرائيلي على خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.
وخلال اجتماع طارئ عقده في ديوانه بحضور حوالي 100 رئيس سلطة محلية، قال هرتسوغ "إننا أقرب من أي وقت مضى إلى احتمال التوصل لمخطط متفق عليه" حول إصلاح جهاز القضاء، وفي ما يتعلق بالجهود الرامية لإطلاق حوار إسرائيلي واسع في هذا الشأن، قال إن "هناك تفاهمات خلف الكواليس حول معظم الأمور".
ولم يكشف هرتسوغ عن طبيعة المفاوضات الجارية في الظل، ولا عن هوية المسؤولين المشاركين فيها، في ظل تصاعد الخلافات العلنية بين المسؤولين في الائتلاف الحكومي والمعارضة، التي تشترط تعليق العملية التشريعية الجارية لإقرار المخطط الحكومي لإضعاف جهاز القضاء، الأمر الذي يرفضه الائتلاف.
وقال هرتسوغ إن التوصل إلى تفاهمات نهائية يعتمد "على قيادتنا الوطنية والائتلاف والمعارضة، وإذا ما كانت ستنجح في الارتقاء إلى عظمة اللحظة ووضع البلد والمواطن فوق كل اعتبار"، مشددا على أن الحل الوحيد يكمن في التوصل إلى حل توافقي، محذرا من البدائل.
وأكد هرتسوغ أن المخطط الذي يعمل على صياغته يستجيب لتوجهات الطرفين، وقال إنه "يشمل ضمان تنوع السلطة القضائية، ويشمل انعكاسًا واسعًا للآراء والأوساط المختلفة، ويضع قواعد دستورية مهمة وتاريخية، ويرسي بنية صحية للتوازن بين السلطات، ويحمي الديمقراطية وحقوق الإنسان من أي نظام أو سلطة".
وكان الهدف من لقاء هرتسوغ مع رؤساء السلطات، الدفع نحو التوصل إلى تفاهمات أولية للشروع في مفاوضات بشأن الإصلاح القضائي. ودعا الحاضرون إلى "الوحدة والحوار المشترك"، فيما شدد هرتسوغ على أن "الإصلاح في صيغته الحالية يهدد الأسس الديمقراطية لدولة إسرائيل".
كما شدد هرتسوغ على أنه "من المشروع تمامًا الحديث عن ضرورة إصلاح جهاز القضاء، فهناك أمور حان وقتها وأمور يجب أن يشملها هذا الإصلاح"، في حين طالبه رؤساء السلطات المحلية بالإعلان عن المخطط الذي بادر إليه وعرضه على الجمهور "إذا لم يشرع الطرفان في مفاوضات في غضون أسبوع".
ولم يشارك رؤساء بلديات المدن الثلاث الكبرى، تل أبيب والقدس وحيفا، في الاجتماع الذي عقد في ديوان الرئيس الإسرائيلي، ولم يشارك كذلك معظم رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وقال بعضهم: "ليس لدينا مصلحة في إضعاف موقف وزير القضاء، ياريف ليفين (الذي يقود مخطط الحكومة). إصلاحه مهم ونحن نثق به"، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
لبيد وغانتس: مفاوضات نزيهة تتطلب وقفا فوريا للعملية التشريعية
وفي بيان مشترك صدر عن زعيم المعارضة، يائير لبيد، ورئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، شدد الاثنان على ضرورة وقف العملية التشريعية لإقرار مخطط الحكومة، بشكل "كامل وشامل وحقيقي"، من أجل الشروع بمفاوضات "نزيهة وفعالة تؤدي إلى الحفاظ على الديمقراطية ووحدة الشعب".
وجاء في البيان أن "كل مرة نمد فيها أيدينا من أجل وحدة إسرائيل، نقابل بالدوس والرفض. إسرائيل على شفا حالة طوارئ وطنية ونتنياهو يرفض التوقف"، وأضاف "ننا نحترم بشدة ونقدر جهود الرئيس للتوصل إلى مفاوضات واتفاقيات واسعة النطاق".
واستدرك "لكن من أجل الوصول إلى مفاوضات نزيهة وفعالة تؤدي إلى الحفاظ على الديمقراطية ووحدة الشعب، يجب على نتنياهو أن يعلن وقفا كاملا وشاملا وحقيقيا للعملية التشريعية. كل محاولات الالتفاف على ذلك هي سحق لإمكانية إطلاق حوار حقيقي".
والمقترح "التوافقي" الذي يطرحه هرتسوغ، بحسب القناة 12، مكون من مرحلتين: قضائية وسياسية، حيث تمت صياغة الجانب القضائي تحت إشراف طاقم يرأسه بروفيسور يديديا شتيرن. في حين جاءت الدعوات المشتركة الصادرة مؤخرا عن أعضاء كنيست في الائتلاف والمعارضة للحوار المشترك، ضمن المرحلة السياسية لمخطط هرتسوغ.
والتسوية في مخطط هرتسوغ تتطرق إلى جوانب محدودة للغاية، من بينها إلغاء الأغلبية الدائمة للائتلاف الحكومي في لجنة اختيار القضاة، في حين يسلب القضاة في اللجنة حق النقض (الفيتو)، والتوافق على ممثلي الجمهور في اللجنة؛ بالإضافة إلى سن "قانون أساس: التشريع" وتحديد مكانة قوانين الأساس، وآلية إلغاء القوانين من قبل المحكمة العليا.
التعليقات