طالب مفوضو شرطة سابقون في إسرائيل، الأربعاء، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعزل وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، من منصبه، مشددين على أن سياسته وتعليماته بهدم المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة، خلال شهر رمضان، ستفجر "انتفاضة ثالثة".
وكان بن غفير قد طالب بتنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس خلال شهر رمضان المقبل، بزعم بنائها بدون تصاريح.
جاء ذلك في رسالة بعثوا بها لنتنياهو، ووقّعها خمسة مفوضي شرطة سابقين، و33 من كبار مسؤولي الشرطة السابقين كذلك. ومفوضو الشرطة هم: شلومو أهارونيسكي، وروني ألشيخ، وآساف حيفيتس، وموشيه كرادي، ورافي بيليد.
وقالوا في رسالتهم: "يجب عزل بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف من منصبه ونقله إلى أي موقع آخر".
وأشارت الرسالة إلى أن بن غفير "يتدخل في عملية صنع القرار في الأحداث العملياتية، ويستغل الأحداث والشرطة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية".
وذكرت أنه "يتصرف بشكل يتعارض مع السلطات التي يمنحها له القانون"، لافتة إلى أنه "أمر ضباط الشرطة بمواصلة تنفيذ أوامر الهدم في القدس حتى خلال فترة رمضان".
وقالت الرسالة إنّ "كل من اختبر قيادة أحداث شهر رمضان كقائد منطقة القدس وكمفوض للشرطة، يعرف أن هذه خطوة لا تقلّ عن إلقاء عود ثقاب مشتعل في برميل من البارود، الأمر الذي من شأنه في أحسن الأحوال تفجير الانتفاضة الثالثة، وفي أسوأ الأحوال إشعال نيران غير ضرورية في العالم الإسلامي خارج حدود البلاد".
وحذرت في هذا الصدد، من أن "تجاوز أولويات الشرطة لتلبية الاحتياجات السياسية للوزير، قد يكون له تكلفة أمنية غير ضرورية".
وقال مفوضو الشرطة إن بن غفير "منذ البداية لم يكن مجهزًا بالخبرة المطلوبة لمثل هذا المنصب المعقد".
وكتبوا لنتنياهو: "إن النداء إليكم يأتي من باب الحرص على سلامة الجمهور في إسرائيل، وسلامة دولة إسرائيل... والشرطة".
وذكروا أنه يجب نقل بن غفير "إلى أي منصب آخر يراه مناسبًا وجميلًا، قبل ساعة".
وتأتي تعليمات بن غفير بشأن الهدم في القدس، بالرغم من تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من خطوات من شأنها أن تؤدي إلى غليان في صفوف الفلسطينيين.، فيما يتجاهل بن غفير هذه التحذيرات ويطالب الشرطة بتنفيذ سياسته.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") قد نقلت عن مصادر ضالعة بشأن التفاصيل قولها، إنه تبين من محادثات أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع قادة أجهزة الأمن، وبينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، ورئيس الشاباك رونين بار، وسكرتير نتنياهو العسكري آفي غيل، أنه "يوجد إجماع في الأجهزة الأمنية على أنه يجب وقف عمليات إنفاذ القانون التي بدأها بن غفير في القدس الشرقية"، والتي تصاعدت خلالها عمليات هدم البيوت وتحرير مخالفات وفرض غرامات على بناء غير مرخص.
وقبيل حلول شهر رمضان، قرر بن غفير بتشديد العقوبات على استخدام الألعاب النارية في القدس المحتلة، وأعلن عنها أنها "مواد متفجرة". وأيد هذه القرار كل من شبتاي ورئيس شعبة التحقيقات والمباحث في الشرطة وممثلي وزارة الاقتصاد والعمل وممثلي مجلس الأمن القومي الذي شاركوا في مداولات عُقدت قبل أسبوعين.
التعليقات