صادقت لجنة خاصة في الكنيست، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، تمهيدا لطرحه للتصويت في قراءة أولى أمام الهيئة العامة للكنيست، فيما يحاول الليكود إرجاء التصويت على قوانين المرحلة الثانية من خطة إضعاف جهاز القضاء.
ومن المقرر أن تنطلق جلسات التصويت في الهيئة العامة للكنيست، في وقت متأخر من مساء اليوم. وتدرس كتل الائتلاف الدفع بالتعديلات "قانون أساس: القضاء"، والتعديلات على "قانون أساس: الحكومة" بشأن منع عزل رئيس الحكومة، للتصويت في قراءة أولى، بعد أن صادقت اللجنة الخاصة على مشروع القانون وإقراره بتأييد 9 أعضاء ومعارضة 6.
ومشروع التعديلات على "قانون أساس: الحكومة" قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه. وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية تمنع رئيس الحكومة عن القيام بمهامه.
وبحسب القانون، يتعين على رئيس الحكومة الإعلان عن تعذره بنفسه أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر. وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.
كذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، أو المصادقة عليه. هذا على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القياة برقابة قضائية والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.
وفقًا للمكتب القانوني للكنيست، سيكون باستطاعة نتنياهو المشاركة في التصويت على تعديلات "قانون أساس: الحكومة" على الرغم من الشبهات حول تضارب المصالح.
وفي هذه الأثناء، يسعى الليكود إلى إرجاء التصويت على المرحلة الثانية من قوانين خطة إضعاف القضاء، والتي تشمل "فقرة التغلب (على قرارات المحكمة العليا)" والتي تنص على تجاوز قرارات العليا وتقليص السلطة الدستورية للمحكمة لتقييد رقابتها القضائية على قوانين عادية يسنها الكنيست.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11") أن الليكود يفضل التصويت على القانون المتعلق بتجاوز قرارات المحكمة العليا في موعد لاحق، وذلك على الرغم من الوعود الذي قدمه الحزب لشركائه الحريديين في الائتلاف، بأن يتم إقرار مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري.
ويعارض الحريديون ("يهدوت هتوراه" و"شاس") فكرة إرجاء التصويت على مشروع القانون، فيما تسعى كتل الائتلاف إلى استكمال العملية التشريعية المتعلقة بخطة إضعاف القضاء قبل عطلة الكنيست (تبدأ في الثاني من نيسان/ أبريل المقبل)، في حين يسارع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لطرح مقترحه بشأن مخطط توافقي لـ"إصلاح القضاء".
واستأنفت لجنة الدستور والقانون والقضاء، اليوم الإثنين، مداولاتها في خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، وتناقش تعديلين على "قانون أساس: القضاء" للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة، يوم الأربعاء المقبل، وذلك رغم الاحتجاجات الواسعة ضد الخطة.
ويقضي التعديلان بأن يسيطر الائتلاف على لجنة تعيين القضاة ومنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس. وتدفع لجنة القانون والدستور التعديلين بمبادرة رئيس اللجنة، سيمحا روتمان، من حزب "الصهيونية الدينية".
كذلك يسعى الائتلاف إلى التصويت بالقراءة الأولى، خلال الأسبوع الحالي، على تعديلين آخرين في "قانون أساس: القضاء"، المتعلقان بـ"فقرة التغلب"، التي تسمح للكنيست بالالتفاف على المحكمة العليا بعد أن تلغي قانونا وتقليص قدرة المحكمة لإلغاء قوانين عادية.
ويقضي التعديل المتعلق بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بألا يكون لنقابة المحامين تمثيل في لجنة تعيين القضاة، خلافا للوضع الحالي، وأن تأييد خمسة من بين تسعة أعضاء في اللجنة كافيا لتعيين قضاة في المحكمة العليا، الأمر الذي سيمنح الائتلاف سيطرة كاملة على تعيين قضاة.
وينص التعديل الآخر على منع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس، وأنه لا يمكنها النظر في ذلك، ما يعني إلغاء إمكانية الرقابة القضائية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتمنح تعديلات أخرى على "قانون أساس: القضاء" الكنيست إمكانية إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا وألا تتمكن المحكمة من إلغاء قانون تم سنّه بأغلبية 61 عضو كنيست، ونص على أنه ساري المفعول حتى لو كان يتعارض مع قانون أساس. وسيكون بإمكان المحكمة العليا إلغاء قانون فقط في حال أيد ذلك 12 قاضيا من بين قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيا، وذلك فقط في حال أن القانون "يتناقض بوضوح مع نص قانون أساس".
التعليقات