أغلق متظاهرون صباح اليوم، الثلاثاء، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، احتجاجا على مواصلة دفع تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء. وفرقت الشرطة بالقوة المتظاهرين، الذين ربطوا بعضهم ببعض، واعتقلت 10 متظاهرين، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وينتمي المتظاهرون، الذين ربطوا بعضهم ببعض وجلسوا على الشارع، إلى مجموعة تطلق على نفسها تسمية "سد الطريق أمام الانقلاب". وأعلنوا أن إغلاق الشارع يمنع موظفي الوزارات من الوصول إلى مكاتبهم بهدف عرقلة عملهم.
وجاء في بيان صادر عن المجموعة أنه "جئنا اليوم كي نغلق الطريق إلى مكاتب الحكومة وبدعوة واضحة: إذا لم تبدأوا بالعمل لمصلحة الجمهور، فلن نسمح لكم بالعمل بتاتا. والحكومة الإسرائيلية الـ37 (الحالية) لا تعنى بأي قضية مهمة فعلا للجمهور. وهي لا تعنى بغلاء المعيشة، ولا تحل أزمة التعليم ولا تعنى بتحسين جهاز الصحة. وهي تشرعن فسادا سلطويا، تستهدف حرية الصحافة، وتشعل الدولة وتعقّر استقلالية السلطة القضائية".
ووصل المتظاهرون إلى منطقة مباني الوزارات بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، خلال الليلة الماضية، على تعديلات في "قانون أساس: القضاء" الذي يضعف المحكمة العليا ويمنعها من ممارسة الرقابة القضائية على عمل وقرارات الحكومة، وعلى تعديلات على قانون "التعذر" الذي يمنع عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بسبب تعذره عن القيام بمهامه وخرق اتفاق تناقض المصالح معه على إثر محاكمته بتهم فساد خطيرة بينما سيستفيد من تمرير خطة إضعاف القضاء. كما تمت المصادقة على تعديل قانون فك الارتباط الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنات في شمال الضفة الغربية والتي جرى إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط في العام 2005.
التعليقات