وجه 50 وزيرا وعضو كنيست من كتل الائتلاف، رسالة إلى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، طالبوه من خلالها بالإفراج عن أربعة مستوطنين معتقلين إداريا، في ظل تورطهم باعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ومواجهات مع قوات الاحتلال.
واثنان من بين المعتقلين الإداريين الأربعة، كان غالانت قد وقع بحقهما أمرا اعتقال إداري في الثاني من آذار/ مارس الماضي، في أعقاب الاعتداءات الإرهابية التي شنها المستوطنون على الفلسطينيين في بلدة حوارة وقرى جنوب نابلس، وأسفرت عن استشهاد سامح أقطش (37 عاما) من زعترة، وإصابة العشرات.
ولفتت القناة 12 إلى أن أحد المعقتلين الأربعة كان قد صدر بحقه أمر اعتقال إداري خلال ولاية وزير الأمن الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، ووقع غالانت على أمر بتمديد الاعتقال الإداري بحقه، وكانت مصادر أمنية إسرائيلية قد أشارت إلى أن المعتقلين "على مستوى عال واستثنائي من الخطورة".
وأفاد مسؤول أمني رفيع بأن المستوطنَين اللذين صدر بحقهما مذكرة اعتقال إداري مؤخرا، "خططا ونفذا عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي" المنشترة في الضفة الغربية المحتلة، وشدد على أنهما "على مستو عالي واستثنائي من الخطورة"، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أنهما متورطان في الاعتداءات الإرهابية في حوارة.
وفي تصريحات نقلتها هيئة البث العام الإسرائيلي ("كان 11")، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن المستوطنَين اللذين صدر بحقهما مذكرة اعتقال إداري "خططا لأعمال خطيرة أخرى، بخلاف مشاركتهما في أعمال الشغب في حوارة"، ونقلت القناة عن مصدر أمني آخر قوله إن "تصرفات المعتقلين تضر بالاستيطان في المقام الأول".
ووقع على الرسالة "الحادة" الموجهة لغالانت كل من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، وزيرة "المهمات القومية" والاستيطان، أوريت ستوريك، ووزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، وغيرهم من الوزراء، وبادرت إليها عضو الكنيست، ليمور سون هار - ميليخ ("عوتسما يهوديت").
وجاء في الرسالة إلى غالانت أن "إصدار مذكرات الاعتقال هذه أكسب حكومتنا لقبًا سيئا وهو الحكومة تعتقل أكبر عدد من المستوطنين إداريا خلال الثلاثين عامًا الماضية". واعتبروا أن "استخدام الاعتقال الإداري، دون إجراءات قانونية، يجب أن يقتصر على الحالات المتطرفة للغاية، مثل تلك التي نعرفها في أنشطة الأعداء القتلة من بين كارهي إسرائيل".
وأضافوا أنه "في جميع القضايا الأربع، أفرجت المحكمة عن المعتقلين فور عرضهم عليها. إذا كانت لا تزال هناك شكوك ضدهم، فلتتفضل الشرطة متكرمة وتفتح تحقيقًا جنائيًا. نحن نعتبر هذه الأوامر تستخدم في إطار إجراءات قمع المستوطنين في الضفة"، ودعوا غالانت إلى الامتناع عن استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين.
وفي رده، قال غالانت إن المستوطنين المعتقلين إداريا "استغلوا الأحداث المأساوية في يهودا والسمارة (الضفة المحتلة - في إشارة إلى عملية حوارة التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين) وخططوا وشاركوا في أعمال عنيفة عرضت حياة العديد من السكان للخطر دون تمييز".
وأضاف غالانت أنه "أنصح الموقعين على هذه الرسالة بأن يثقوا بتوصيات الشاباك وقرار وزير الأمن، والتي تستند إلى اعتبارات أمنية ومعلومات استخبارية حصرا، يجب ألا ندعم أي نوع من الإرهاب"، علما بأن اعتقالات المستوطنين جاءت بتوصية من الشاباك والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وشدد غالانت على أن الأوامر صدرت بحق "أفراد اختاروا التصرف بشكل مخالف للقانون، ولا يمثلون الاستيطان، وبعملهم حتى يضرون بالمشروع الاستيطاني".
من جانبه، شدد وزير الأمن الإسرائيلي السابق، غانتس، على أن إقدام 50 عضوا في الكنيست ووزيرا في حكومة نتنياهو على "دعم الإرهاب يجب أن يقلق كل مواطن في إسرائيل. غالانت يبلي بلاء حسنا عندما يثق في الشاباك ويتجاهل مطلبهم. نتنياهو يجب أن يدعمه ويضع حدا لزج الاعتبارات السياسية بالأمن".
وأظهرت المعطيات الصادرة عن نادي الأسير الفلسطيني، نهاية شباط/ فبراير الماضي، أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 900؛ وأكد نادي الأسير أن الاعتقالات الإدارية تتصاعد بوتيرة سريعة جدا بحق الفلسطينيين.
التعليقات