طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، بإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، وذلك في رسالة وجهها إلى شركائه في الائتلاف الحكومي، معتبرا أن المستشارة القضائية "تعمل فعليا كرئيسة للمعارضة".
وادعى بن غفير أن موقف المستشارة القضائية للحكومة تجاه الائتلاف وأعضائه، هو "إلغاء تلقائي لكل قانون أو مشروع قانون" تعمل حكومة بنيامين نتنياهو على سنه؛ وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") بأن بن غفير لم ينسق هذا الطلب مع نتنياهو.
ورجّحت القناة الرسمية الإسرائيلية عدم تجاوب رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي على طلب بن غفير، في ظل رفض وزير القضاء، ياريف ليفين، لهذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تشريع خطتها لإضعاف جهاز القضاء، في ظل تصاعد الاحتجاجات الرافضة لها.
وقال بن غفير في رسالته لرؤساء أحزاب الائتلاف إنه من قبل تنصيب الحكومة "كان لدينا جميعًا مخاوف شديدة من المستشارة القضائية" ولكن بعد تشكيل الحكومة، تقرر عدم العمل على إقالتها "بل وإعطائها فرصة للحفاظ على علاقة عمل طبيعية" ، على أمل أن "تتفهم أن الحكومة قد تغيرت وتتوقف عن تلقي تعليمات من الحكومة السابقة".
واعتبر أن "سلوكها المواجه يتصاعد تدريجيا، والحقيقة أنه المستشارة بهاراف - ميارا، باتت تتولى حاليًا منصب الرئيس الفعلي للمعارضة"، واستشهد بن غفير برفض المستشارة القضائية بتعديل أوامر الشرطة، "في اليوم التالي لنشر هذا المقترح دون حتى إقامة حوار بيننا"، ومعارضتها لعقوبة إعدام فلسطينيين وتحصين جنود الاحتلال.
وقال بن غفير إن "الذروة" التي قارب فيها سلوك المستشارة القضائية لتوجهات المعارضة، كانت توجيهها بتجميد إقالة رئيس شرطة منطقة تل أبيب، عميحاي إيشد، يوم الجمعة الماضي، وأضاف أنها لم تبلغه بذلك ولم تطلب رأيه. "إذا لم يكن ذلك كافيًا"، اعتبر بن غفير، فإن المستشارة القضائية "ترفض السماح لي بتمثيل نفسي أمام المحكمة العليا".
وتابع بن غفير أن "سلوك المستشارة لا يضر فقط بحكم وسلطات حكومة منتخبة في بلد ديمقراطي، بل يضر أيضا بقدرة الوزراء على تنفيذ السياسات التي انتخبوا من أجلها. ولا شك أنه حتى في نهاية قانون الإصلاح القضائي، عندما يتم تقديم التماس للمحكمة ضدها، لإبطال قانون أساس، يتعلق مباشرة بعمل المحكمة، سترد المستشارة تلقائيًا بأنه يجب إلغاء".
وفي وقت سابق اليوم، قدمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، ردا إلى المحكمة العليا، شددت فيه على أن بن غفير يجب أن يمتنع عن إصدار تعليمات للشرطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشأن تعاملها مع المظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، "حتى لو صدرت بغطاء كأنها تعليمات تتعلق بسياسة عامة".
وجاء في رد المستشارة أنه "يوجد تخوف حقيقي من أن أداء وزير الأمن القومي تجاوز الحدود، وينطوي على تدخل أو أنه يشكل محاولة للتدخل في ترجيح الرأي المهني والمستقل الممنوح للمستوى القيادي في الشرطة في الميدان". وأشارت إلى أن هذا الأمر حدث "بشكل فعلي أثناء أحداث متعلقة بالاحتجاجات الجارية ضد الحكومة في هذه الأيام".
وكشفت "كان 11"، مساء الخميس، أن المفوض العام للشرطة، بعقوب شبتاي، وقع على الرد الذي قدمته المستشارة القضائية للحكومة، والذي تضمن أن "بن غفير يتدخل في عمل الشرطة وأوعز إلى القوات بتطبيق الأوامر التي صدرت لهدم عدة منازل، وذلك خلافا لموقف آخر اتُخذ بناء على اعتبارات مهنية".
وذكر أن "بن غفير اتصل بعدد من قادة الألوية في الشرطة أثناء المظاهرات التي جرت الخميس الماضي في أنحاء إسرائيل ضد خطة التغييرات في الجهاز القضائي". ولم يتضح بعد موعد إصدار المحكمة العليا قرارها بشأن الالتماسات المقدمة أمامها بخصوص بن غفير.
التعليقات