دخل، اليوم الأحد، تهديد المئات من الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي والضباط والجنود في الاحتياط، إلى حيز التنفيذ، وذلك بعدم امتثالهم لأوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية في وحدات الاحتياط، طالما لم تتراجع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، عن إكمال تشريعات إضعاف جهاز القضاء.
وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الحديث يدور عن تهديد لـ 450 ضابطا وجنديا من قوات الاحتياط ممن يخدمون بوحدات العمليات الخاصة في شعبة المخابرات، إلى جانب 200 آخرين من جنود الاحتياط في النظام "السيبراني الهجومي"، الذين أعلنوا أنهم لن يمتثلوا لأوامر الاستدعاء لخدمة الاحتياط، وذلك احتجاجا على تشريع القانون الذي يمنع عزل رئيس الحكومة، ويحصن نتنياهو، الذي يحاكم بملفات فساد.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن 180 من الطيارين في سلاح الجو في خدمة الاحتياط، وأكثر من 50 وحدة تحكم وحوالي 40 من مشغلي الطائرات المسيرة من معظم الأسراب، أنهم سيكرسون فترة الخدمة في الاحتياط في الأسبوع المقبل، في مختلف الوحدات وفي وحداتهم للدعوة للحوار والدفاع عن الديمقراطية، على حد تعبيرهم، حيث أنهم لن يحضروا إلى التدريبات ولن يشاركوا بها، لكنهم سيستمرون في الأنشطة التشغيلية والعملياتية.
ووفقا للموقع الإلكتروني للصحيفة، فأن العشرات من الطيارين ومشغلي الطائرات المسيرة يخططون للمشاركة في الأيام المقبلة، في الاحتجاجات والتظاهرات الرافضة لخطة إضعاف جهاز القضاء.
وذكر الموقع أن قادة رئاسة هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي فوجئوا الخميس الماضي، بتلقيهم رسالة رفض الأوامر للخدمة في قوات الاحتلال، موقعا من 450 ضابطا وجنديا من وحدة العمليات الخاصة، كما انضم لهم 200 جندي من وحدة السايبر.
وأوضح الموقعون على الرسالة أنه وعلى ضوء مواصلة الحكومة سن القوانين والتشريعات لإضعاف جهاز القضاء، فإنه ابتداء من اليوم الأحد فلا ينوون الالتحاق بالخدمة العسكرية والاحتياط، لأن ذلك "يعني إلغاء الديمقراطية والذهاب نحو حكم ديكتاتوري"، حسبما جاء في الرسالة.
وحذر الموقعون على الرسالة "المسدس مسلط على رقبة الديمقراطية والزناد لم يضغط بعد، ولذلك ومع بالغ الأسف فقد حان وقت تنفيذ تهديدنا، فلن ينصاع جنودنا لأوامر الالتحاق بالوحدات، بالإضافة إلى 200 جندي من وحدة السايبر الهجومي في الشاباك والاستخبارات العسكرية والموساد".
وللشهر الثالث على التوالي تشهد إسرائيل تظاهرات واحتجاجات أسبوعية للضغط على حكومة نتنياهو للتراجع عن خطة تقليص صلاحيات القضاء الإسرائيلي لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتقويض صلاحيات المحكمة العليا.
كما تنص الخطة التي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين، إلى إجراء تعديلات على قوانين لجنة تعيين القضاة، ومنع المحكمة العليا من ممارسة رقابة قضائية على قوانين أساس، وكذلك منعها من إلغاء قرارات بتعيين وزراء المعروف باسم "قانون درعي 2".
التعليقات