واصلت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، برئاسة عضو الكنيست، سيمحا روتمان، اليوم الأحد، مناقشة مقترحات تعديل "قانون أساس: القضاء"، والتي تهدف إلى منح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة اختيار القضاة، تمهيدا للتصويت عليه في قراءة ثانية وثالثة.
وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم، طرح روتمان خلال مداولات الجلسة اقتراحًا بأن يقوم الائتلاف بتعيين قاضيين في المحكمة العليا بأغلبية عادية (6 من أصل 11 عضوا في اللجنة)، ثم "موازنة" طريقة اختيار القضاة بين المعارضة والائتلاف وممثلي الجهاز القضائي عبر اشتراط موافقة قاض وعضو في المعارضة على أي تعيين.
ويسعى روتمان من خلال هذا الاقتراح، إلى تغيير تشكيلة قضاة المحكمة العليا، عبر تعيين قاضيين محافظين بأغلبية بسيطة، فيما حذر المستشار القضائي للجنة، غور بلاي، من أن اعتماد آلية لاختيار القضاة في لجنة يتمتع فيها الائتلاف بأغلبية متأصلة، هو أمر غير طبيعي في القانون المقارن.
ووفقا لمقترح روتمان، تتشكل لجنة تعيين القضاة من 11 شخصا، وتضم 3 وزراء و3 أعضاء كنيست عن الائتلاف؛ بالإضافة إلى 3 قضاة وعضوي كنيست عن المعارضة. وينص المقترح على أن يتم تعيين القضاة بأغلبية عادية (6 من أصل 11)، وبدءا من التعيين الثالث تفرض قيود على هذه الأغلبية (أن تشمل عضو كنيست عن المعارضة وقاض واحد على الأقل).
وبرر روتمان الاقتراح بالقول إنه "يسمح للائتلاف بتعيين قاضيين"، وبحسبه، فإن تغيير الآلية بعد أول تعيينين سيوفر "استجابة للمخاوف بشأن إمكانية سيطرة الائتلاف على المحكمة العليا"، من جهة أخرى، أوضح بلاي أن المسؤولين المنتخبين في العديد من الديمقراطيات يسيطرون على تعيين القضاة، ولكن في نفس الوقت يتم الحفاظ على التوازن بين مختلف السلطات أو بين الائتلاف والمعارضة.
وقال المستشار القضائي للجنة إن فكرة التوازنات والضوابط في النظام الديمقراطي هي أن يكون هناك "جسم مؤتمن على حقوق الإنسان"، وتابع "في النموذج الكلاسيكي، يتم توزيع سلطة الحكم بين ثلاث سلطات - السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. ولكن في إسرائيل، حيث تتشكل الحكومة من الكنيست وتتمتع بأغلبية أعضاء، تعمل المحكمة كريقب على الأغلبية الائتلافية".
التعليقات