تتسع المعارضة داخل حزب الليكود الحاكم لخطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء. أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، اليوم الثلاثاء، أنه لا يؤيد "الذهاب بشكل أعمى نحو أزمة دستورية"، وأنه "في حال رفضت المحكمة العليا الإصلاح القضائي، فسأحترم قرار المحكمة".
ورد حزب الليكود على أقوال بركات ببيان مقتضب جاء فيه أنه "لا توجد للمحكمة العليا أي صلاحية أو ذريعة للتدخل في تعديلات لقانون أساس ينص على كيفية تعيين القضاة"، وأن هذا الأمر "سيتم إرساؤه في الإصلاح القضائي".
وينضم بركات بذلك إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، نير بركات، من الليكود، الذي تغيب عن تصويت على تشريعات للخطة القضائية، الأسبوع الماضي، وإلى عضو الكنيست عن الليكود، دافيد بيتان، الذي يدعو إلى وقف تشريعات الخطة القضائية والدخول في حوار مع معارضيها.
وجاءت أقوال بركات خلال مؤتمر السلطات المحلية في خليج حيفا، المنعقد في مركز المؤتمرات في حيفا. وتظاهر نحو 250 شخصا خارج المؤتمر احتجاجا على خطة إضعاف جهاز القضاء، ودعوا بركات إلى الاستقالة وأن "لا تقف على الحياد" و"امنع (الخطة) بجسدك، فهذا زمن الأبطال".
ويشارك في مؤتمر السلطات المحلية وزراء من حزب الليكود، بينهم ميري ريغف وعيديت سيلمان. وألغى وزير الخارجية، إيلي كوهين، مشاركته في المؤتمر.
وفي موازاة ذلك، نظم طلاب في جامعة حيفا مظاهرة ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، قبالة مؤتمر في الجامعة. وإثر ذلك امتنع وزير الشتات، عَميحاي شيكلي، عن الحضور إلى الجامعة وألقى خطابه عن بُعد.
وعلق طلاب في الجامعة لافتات كُتب فيها "هذا صفٌ للرجال فقط" و"يحظر التحدث بالعربية في هذه المؤسسة". ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن أحد منظمي الاحتجاج الطلابي قوله إن "هدف الإصلاح في جهاز القضاء هو ليس الاهتمام بالشرائح الضعيفة والمستبعدة، وإنما لشرعنة قوانين عنصرية وتمييزيو. والوضع الحالي ليس مثاليا ويجب تغييره، لكن الإصلاح القضائي سيزيد الفجوات والكراهية والعنصرية".
كذلك امتنع وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، عن الحضور إلى مؤتمر نظمته وزارة التربية والتعليم في تل أبيب. وسلمت مشاركة في المؤتمر مدير عام وزارة التربية والتعليم عريضة ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، وقع عليها معلمون ومعلمات، الذين نظموا مظاهرة خارج قاعة المؤتمر.
التعليقات