أدت الحملة الشرسة التي شنها أعضاء في الليكود والائتلاف الحكومي على وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى تراجع الأخير عن عقد مؤتمر صحافي مساء اليوم، الخميس، لدعوة شركائه في الحكومة إلى وقف التشريعات القضائية والحوار مع المعارضة.
وجاء في بيان صدر عن مكتب غالانت أن الأخير "اجتمع برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، واستعرض أمامه تأثير العمليات التشريعية على الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية"، وأضاف أنه "بناء على طلب رئيس الحكومة وعلى ضوء تصريحه المخطط له مساء اليوم، فإن وزير الأمن قرر تأجيل تصريحه".
وفي وقت سابق، أعلن غالانت، عبر إحاطة صحافية صدرت عن مسؤولين في مكتبه، أنه سيدلي بتصريحات خاصة مساء اليوم، وسط تقارير بأنه كان يعتزم الدعوة إلى وقف التشريعات المتعلقة بخطة إضعاف القضاء والبدء بحوار فوري بين الائتلاف والمعارضة في محاولة للتوصل إلى تسوية.
من جهته، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، تأجيل زيارته المقرر مساء اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن، وأعلن أنه سيعقد بدوره مؤتمرا صحافيا الساعة الثامنة مساء، وسط مؤشرات على تحولات في المشهد وتقارير حول اتصالات مكثفة بين غالانت ووزير الأمن السابق، بيني غانتس، أحد أشد معارضي مخطط الحكومة لإضعاف القضاء.
وقبل التوجه لمؤتمره الصحافي، أجرى غالانت "محادثة هاتفية" مع نتنياهو، وطالبه الأخير بحضور اجتماع في مكتبه قبل الإدلاء بتصريحه لوسائل الإعلام. وفي حين أجل نتنياهو مؤتمره الصحافي للساعة 20:45، لم يتضح إذا ما كان مؤتمر غالانت سينعقد كما هو مخطط له أم أنه تراجع عن ذلك.
وبحسب التقارير فإن غالانت عرض على نتنياهو "صورة الوضع الأمني" في ظل تشريعات إضعاف القضاء، مدعومة ببيانات رسمية من الجيش والأجهزة الأمنية. وقبل اجتماعه بغالانت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو اجتمع بوزير القضاء، ياريف ليفين، الذي لوّح بالاستقالة إذا ما تقرر وقف التشريعات القضائية.
من جانبها، دعت زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، إلى "تهدئة الأجواء والعمل للتوصل إلى توافق واسع" بشأن مخطط "إصلاح القضاء". وقالت، في بيان، "يجب ألا نصل إلى إراقة الدماء والعنف والتحريض، حتى لو كانت لدينا خلافات في الرأي"، وذلك في ظل الاحتجاجات المتصاعدة على مخطط الحكومة لإضعاف القضاء.
توترات متصاعدة في الليكود؟
وتشير الأحداث المتسارعة إلى تحرك في الليكود يضغط باتجاه إجراء محادثات مع المعارضة، يقوده غالانت إلى جانب كل من نير بركات ودافيد بيتان ويولي إدليشتاين وغيرهم من قيادات الحزب، ومن غير الواضح موقف نتنياهو من هذه الأصوات المتصاعدة داخل حزبه، في الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر الداخلية في الليكود، إلى تنسيق كامل بين غالانت ونتنياهو.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي لن يشارك في مؤتمر نتنياهو الصحافي، أخطر مكتب الأخير أنه سيستقيل من منصبه إذا من تم الإعلان عن وقف تشريعات خطة إضعاف القضاء، في حين ذكر موقع "واينت"، أن ليفين يسعى إلى "تحييد" مساعي غالانت للضغط على أعضاء كنيست عن حزب الليكود، في محاولة لدفعهم إلى الانضمام إلى مبادرته المرتقبة بشأن "الدعوة لوقف التشريعات".
وأفادت تقارير صحافية، بأنه إلى جانب المحادثات بين غالانت وغانتس، أجرى وزير الزراعة في حكومة نتنياهو، آفي ديختر، محادثات مطولة خلال الأسبوع الجاري مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، أعرب بعدها، في اجتماع لكتلة الليكود، عن "ضرورة وقف التشريعات" على الأقل إلى ما بعد ما يعرف بـ"ذكرى قتلى الجيش الإسرائيل" في الرابع من أيار/ مايو المقبل.
وفور الإعلان عن المؤتمر الصحافي الذي يعتزم غالانت عقده في الساعة السابعة والنصف مساء، تعالت أصوات مسؤولين في الليكود من بينها وزيرة "الهسبراه" في حكومة نتنياهو، غاليت ديستل أتباريان، عبّرت عن رفضها لأي دعوات تصدر عن مسؤولين في الحزب بشأن وقف العملية التشريعية، وقالت الأخيرة "أي عضو كنيست من الليكود يخطط لإيقاف التشريع مدعو للاستقالة".
بدوره، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، اجتماعا مع نتنياهو، استعرض خلاله "تداعيات مواصلة تشريعات" خطة إضعاف الجهاز القضائي، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، وذكرت القناة أن المحيطين من غالانت مستاؤون من تأثير التشريعات على الجيش، وعلى الطريقة التي يستقبل بها "أعداء إسرائيل" المشهد الداخلي الإسرائيلي.
كما أن المخاوف بشأن تأثير الانقسام الداخلي على "مواجهة عسكرية قد تندلع على إحدى الجبهات" تخيّم على البيئة المحيطة بوزير الأمن الإسرائيلي، إضافة إلى "الضرر الكبير الذي لحق بعلاقات إسرائيل السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في الأيام الأخيرة، أن غالانت أجرى محادثات مع نتنياهو، وُصفت بأنها "قاسية"، ما أثار انطباعا أن غالانت يعارضها. وأفادت "يديعوت أحرونوت" اليوم، بأن غالانت دعا نتنياهو إلى وقف جميع تشريعات الخطة القضائية في الكنيست، وتأجيلها إلى دورة الكنيست الصيفية.
وخلال محادثاته مع نتنياهو، حذّر غالانت من أن استمرار دفع التشريعات بشكلها الحالي، بشكل أحادي الجانب، ستؤدي إلى دفع "أثمان باهظة" في الجيش الإسرائيلي، والعلاقات مع الولايات المتحدة ومن ناحية "ردع جهات معادية"، وذكرت الصحيفة أن غالانت قدم "معطيات مقلقة" لنتنياهو بشأن تأثر الخطة على استمرار ضباط وجنود بالتطوع في قوات الاحتياط.
ماذا يقول المحيطون بغانتس؟
بدوره، قال رئيس حزب "المعسكر الوطني" ووزير الأمن السابق، غانتس، على لسان مقربيه إنه "كان على اتصال بالعديد من أعضاء الكنيست في الائتلاف - من الليكود والأحزاب الحريدية، بما في ذلك غالانت، خلال الأسابيع الأخيرة"، مشيرا إلى أن "الغرض من هذه المحادثات، منع تقويض الديمقراطية والتدهور لحرب أهلية، والحفاظ على الأمن والاقتصاد" الإسرائيليين.
وأوضح المحيطون بغانتس أن الأخير لم يناقش أو يعرض خلال هذه المحادثات "مقترحا محددا" لإصلاح جهاز القضاء، وإنما طرح المبادئ التي عبّر عنها علنا والتي تتعلق بـ"عدم تسييس تعيينات القضاة، وسن ‘قانون أساس: التشريع‘، والدفع بإصلاح من شأنه مساعدة المواطنين ويشمل حزمة كاملة من القوانين".
وأضافوا أن الشخصيات التي اجتمع بها "سمعت من غانتس أن الشرط الأساسي والصحيح في هذه المرحلة هو وقف التشريعات من أجل منع الإضرار بالديمقراطية، وأنه يتوقع منهم إسماع أصواتهم في هذا الوقت الحرج وعدم تأييد تصويت من شأنه أن يلحق ضررا قاتلا بالديمقراطية والمجتمع والأمن والاقتصاد".
ما هو موقف نتنياهو؟
ويحسب "واينت" فإن نتنياهو تلقى "رسائل قاسية من الجيش بدعم من غالانت الذي نقل رسائل مماثلة". كما عقد نتنياهو اجتماعا مع وزير الشؤون الإستراتيجية في حكومته، رون ديرمر، ووزير الاقتصاد، نير بركات، دون حضور وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي انضم إلى أجزاء من الاجتماع عبر الهاتف.
ومباشرة بعد تلك المحادثة، تصاعد حراك غالانت داخل الليكود، حيث طالب في محادثات مع أعضاء الحزب بوقف التشريعات لمدة شهر ونصف، وإطلاق حوار مع المعارضة خلال هذه الفترة.
خلف الكواليس، بحسب "واينت"، عمل أعضاء آخرون في الكنيست عن حزب الليكود، على الضغط على نتنياهو لمطالبته بوقف التشريعات. ويسعى غالانت إلى تشكيل تكتل داخل الليكود تدعم مبادرته للدعوة إلى وقف التشريعات، فيما يضغك ليفين في الاتجاه المعاكس، بهدف "تحييد غالانت".
بدوره، أصدر حزب "شاس" بيانا ذكر فيه أنه سيؤيد أي قرار يتخذه نتنياهو، بما في ذلك وقف التشريعات. وجاء في البيان أنه "بعد مشاورات رئيس ‘شاس‘ أرييه درعي مع رئيس مجلس حكماء التوراة، تقرر دعم شاس لأي قرار يتخذه رئيس الحكومة، نتنياهو والليكود".
في المقابل، عبّر حزب "عوتسما يهوديت" عن موقف مخالف، إذ اعتبر، في بيان، أن غالانت "خلع نفسه من معسكر اليمين. الحديث عن وزير تولى منصبه بدعم أصوات اليمين لكنه عمليا يتبع سياسة مختلفة"، واعتبروا أن "غالانت مسؤول عن تآكل الرد في مواجهة غزة عن سياسة الاحتواء الإرهاب، والاعتقالات الإدارية ضد ناشي اليمين"
وتابع الحزب الذي يقوده وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن "اليوم تبين أن غالانت يقف أيضًا إلى جانب أولئك الذين يعطلون أنشطة الحكومة ويمنعون اليمين من تنفيذ سياساته. الشعب انتخب حكومة يمينية لتطبيق سياسات اليمين وعلينا مواصلة الإصلاح القانوني".
التعليقات