المستشارة القضائية للحكومة تعارض مساعي الليكود لتمديد ولاية الكنيست

عارضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، اليوم الخميس، مساعي الليكود لتمديد ولاية الكنيست الحالي إلى خمس سنوات بدلا من أربع سنوات، وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

جاء ذلك في وجهة نظر قانونية قدمتها المستشارة القضائية لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، وذلك في أعقاب الطلب الرسمي الذي تقدم به الليكود لسولبرغ، بتحديد موعد انتخابات الكنيست الـ26 المقبلة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2027.

وقالت بهاراف - ميارا إن التفسير الصحيح للقانون، يوجب إجراء انتخابات الكنيست المقبل في تشربن الأول/ أكتوبر 2026، بناء على "قانون أساس: الكنيست"، ويقضي القانون بأنه في حال حل الكنيست قبل انتهاء ولايتها، مثلما حدث في دورة الكنيست السابقة، فإن ولاية الكنيست التالية تستمر "حتى شهر مرحشوان (في التقويم العبري) الذي يلي نهاية أربع سنوات منذ يوم الانتخابات".

وادعى مندوبو الليكود أنه لأن انتخابات الكنيست الـ25 (الحالية) جرت في شهر مرحشوان، الذي جاء موازيا لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يتعالى سؤال حول مدة ولاية الكنيست، وأن القانون يظهر أنه ينبغي التطرق إلى الشهر كله الذي يحل بعد انتهاء السنوات الأربع منذ الانتخابات.

وبناء على هذه الحسابات، يطالب الليكود بإجراء الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2027، أي بعد خمس سنوات من انتخابات الكنيست السابقة، التي جرت في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. علما بأن المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، تعارض خطة الليكود حول مدة ولاية الكنيست.

رغم ذلك، بدأت لجنة الانتخابات بالنظر في الموضوع في أعقاب توجه مواطن طالب بتمديد ولاية الكنيست الحالية. وقدم الليكود موقفه، في 19 آذار/ مارس الجاري، وأيدوا من خلاله الطلب، وأنه بموجب القانون، تمديد الولاية "يمكن أن يكون لمدة تتراوح بين شهر واحد في حال ’كانت نهاية السنوات الأربع منذ الانتخابات’ للكنيست يتحل في شهر تشري (العبري الذي يسبق مرحشوان) وبين 12 شهرا، في حال الشهل الذي سيحل فيه موعد الانتخابات في شهر مرحشوان". وقدمت كتلة "يهدوت هتوراة" للجنة الانتخابات موقفا مشابها لموقف الليكود.