رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، اليوم الإثنين، اعتبار أن التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشأن عزمه التعامل مع خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء، لا تشكل ازدراءً للمحكمة العليا، فيما شددت على أنها تشكل انتهاكا لقرار المحكمة العليا بشأن اتفاق تناقض المصالح.
جاء ذلك في معرض ردّ المستشارة القضائية على طلب قُدّم ضد نتنياهو للمحكمة العليا، بموجب قانون منع تحقير المحكمة، في أعقاب المؤتمر الصحافي الذي أعلن خلاله أنه يعتزم التدخل بخطة إضعاف القضاء والمضي بالتشريعات المتعلقة، قبل أن يتراجع لاحقا ويعلن تعليق التشريعات القضائية.
وأوضحت المستشارة القضائية أن التصريحات التي صدرت عن نتنياهو في المؤتمر الصحافي الذي عقده في 23 آذار/ مارس الماضي، "بما في ذلك نيته المعلنة للمشاركة مباشرة في المبادرات المتعلقة بالنظام القضائي، تشكل إجراءً مشوبًا بتضارب في المصالح"، إلا أتها أضافت أنه "لا يوجد سبب لقبول طلب الالتماس باعتباره أقدم على ازدراء المحكمة".
وتابعت أنه "من أجل إثبات دعوى ازدراء المحكمة من ناحية قانونية، يجب استيفاء شروط معينة، الأمر الذي لم يتم في هذه الحالة. موقف المستشارة القضائية للحكومة في ما يتعلق بالطلب لا يغير من واجب رئيس الحكومة في احترام القانون، وتجنّب التصرّف بما يتعارض مع المصالح".
وأضافت أن "المحكمة قررت بالفعل، أن تضارب المصالح الذي يوجد فيه رئيس الحكومة غير عادي في طبيعته وحدته. في هذا الوضع الاستثنائي، يجب على رئيس الحكومة توخي الحذر الشديد بشأن القاعدة التي تحظر عليه العمل في حالة تضارب المصالح".
وقالت إن الائتلاف برئاسة نتنياهو "دفع بمبادرات من أجل تغييرات جذرية في نظام القضاء، والتي في حال تنفيذها من المتوقع أن تعود بالفائدة عليه مقارنة بالوضع الحالي، فيما يتعلق بمحاكمته". وتابعت "يتوجب على المستشارة القضائية للحكومة، بموجب القانون وحكم المحكمة، توضيح القيود ذات الصلة ونطاق تضارب المصالح الذي ينطبق على هذه الحالة".
وشددت على أنه "من دون وضع قيود ذات صلة والالتزام بها، يمكن أن يتورط رئيس الحكومة في انتهاك منهجي ومعلن للقانون. وفي حال يعارض رئيس الحكومة تنفيذ القيود الموضوعة، يحق له عرض ادعاءاته أمام المحكمة في إطار إجراء مناسب".
وكان نتنياهو قد اعترف، لأول مرة، أمس الأحد، بأن خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء "تؤثر على أمن الدولة واقتصادها"، ووصف الفترة الحالية بأنها "أزمة قومية ذات تبعات داخلية وخارجية على دولة إسرائيل"، وذلك بمعرض رده على طلب ازدراء المحكمة ضده.
وطالب نتنياهو في رده بالتعامل مع خطة إضعاف جهاز القضاء، بالرغم من تشديد المستشارة القضائية للحكومة، على أنه يحظر على نتنياهو التعامل مع الخطة، بسبب اتفاق تناقض المصالح الذي وقع عليه على إثر محاكمته بتهم جنائية خطيرة، بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وجاء في رد نتنياهو إلى المحكمة العليا أنه بسبب "الأزمة القومية" التي تواجهها إسرائيل، فإن "رئيس الحكومة ملزم بالعمل لمصلحة الشعب، كي يحاول التوصل إلى توافق قومي واسع بقدر الإمكان، ومنع عنف، وضمان القانون، والنظام والسيرورة المتواصلة للدولة، وأمنها واستقرارها الاقتصادي، والحفاظ على العلاقات الخارجية للدولة".
وأضاف نتنياهو أنه "بالرغم من أهمية أي اتفاق تناقض مصالح، لكن عندما يوجد موضوع يعلن رئيس الدولة أنه برأيه قد يؤدي لا قدّر الله إلى حرب أهلية؛ وعندما يعبر الرئيس الأميركي وقادة العالم عن موقفهم في الموضوع ويتحدثون عنه مع رئيس الحكومة؛ وعندما يؤثر هذا الموضوع على أمن الدولة واقتصادها؛ فرئيس الحكومة ملزم بحكم منصبه، أن يدير الموضوع وأن يكون ضالعا فيه".
وادعى نتنياهو أنه "لا يوجد أي علاقة" بين خطة إضعاف القضاء وبين محاكمته الجنائية. وكرر مزاعمه بأن "مواطني إسرائيل انتخبوا قبل أشهر معدودة فقط، وبأغلبية واضحة، الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي. وقد أعلنت جميع الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي خلال المعركة الانتخابية أنها معنية بأن يرأس الحكومة عضو الكنيست، بنيامين نتنياهو".
يذكر أن طلب ازدراء المحكمة ضد نتنياهو قُدّم بواسطة الحركة "من أجل جودة الحكم"، وجاء فيه أنه "تتعالى من أفعال نتنياهو صورة مرعبة، وبموجبها رئيس الحكومة في إسرائيل يضع قانونا لنفسه، وفيما هو يخرق اتفاق تناقض المصالح الذي أجري معه. والأخطر من ذلك، أنه يخرق بشكل متعمد وعن وعي قرار المحكمة".
وطالبت الحركة بفرض عقوبة على نتنياهو على شكل غرامة مالية، أو سجنه.
التعليقات