توقع بنك إسرائيل أن الضرر الاقتصادي بحال المصادقة على قوانين خطة إضعاف جهاز القضاء سيصل إلى مبلغ يتراوح ما بين 42 – 150 مليار شيكل خلال ثلاث سنوات. ويعني ذلك وفقا لخبراء اقتصاديين أن أي عائلة مكونة من أربعة أنفار يتوقع أن تخسر خلال ثلاث سنوات ما بين 25 إلى 76 ألف شكيل، وذلك في سيناريو متفائل.
وأوضح الخبير الاقتصادي والمحاضر في كلية الاقتصاد في جامعة تل أبيب، د. دايبي ديشتنيك، أن "هذه الخسارة ليست لأن شخصا ما سيسرق من حسابنا البنكي 25 ألف شيكل، وإنما ستخسر العائلات ذلك من خلال الراتب الذي سينخفض، الخدمات التي ستزداد غلاء، ومن خلال تراجع ما يحصلون عليه من الدولة"، وفق ما نقلت عنه القناة 12 التلفزيونية.
وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل في العام الحالي ستنخفض إلى 3% ونسبة البطالة سترتفع إلى 4.3%، في حين كان النمو 6.4% والبطالة 3.8% في العام الماضي. وتوقعت المنظمة أن تكون نسبة النمو في العام المقبل 3.4% والبطالة 4.3%.
ووفقا لتقرير المنظمة فإن مستوى معدل الفساد في إسرائيل أعلى منه في الدول الأعضاء في المنظمة، كما تطرق التقرير إلى أهمية استقلالية جهاز القضاء. وجاء فيه أن "الاستقلالية القضائية والكوابح والتوازنات حيوية لجهاز قوي ينتج ثقة بالمؤسسات، ومفيدة للبيئة التجارية وتجذب الاستثمارات الأجنبية".
وأضاف التقرير أن اقتصاد إسرائيل قوي، ونموه صغير لكنه لا يزال مستقرا. غير أن التضخم الآخذ بالارتفاع والسياسة النقدية التي توثقت في السنة الأخيرة من شأنها أن تزيد المخاطر.
وتتوقع دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل أن تعاني إسرائيل من تزايد المخاطر وتراجع الاستثمارات والصادرات وتراجع قوة الشيكل، في حال المصادقة على قوانين الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء. وأشارت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء، إلى أن هذه ليست تقديرات كاذبة لأن إسرائيل باتت تعاني حاليا من براعم أولية لأضرار اقتصادية كهذه.
ومنذ الإعلان الأولي عن خطة إضعاف القضاء، شهد الاقتصاد الإسرائيلي مخاطر غير مألوفة، فقد تراجعت سوق الأسهم، خلافا لما حاصل في الأسواق الرائدة في العالم. كذلك بدأ سعر صرف الشيكل بالتراجع مقابل الدولار واليورو وعملات أخرى.
وحدث ذلك قبل سن تشريعات الخطة القضائية وإخراجها إلى حيز التنفيذ. لكن في حال سن التشريعات فإن الاتجاهات الاقتصادية السلبية قد تتسارع. ويتخوف بنك إسرائيل من تراجع سعر صرف الشيكل بنسبة 13%، الأمر الذي سيسرع ضغوط التضخم الذي سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، بعد أن وصلت مطلع الأسبوع الجاري إلى 4.5%.
يشار إلى أن غلاء الفائدة بهذا الشكل ليس مشمولا في توقعات بنك إسرائيل العادية، على إثر تقديرات أن الخطة القضائية لن تخرج إلى حيز التنفيذ. ويثقل غلاء الفائدة على المواطنين، خاصة الذين يسددون قروض إسكان.
وفي أعقاب رفع سعر الفائدة البنكية، أمس، قال محافظ بنك إسرائيل، برفيسور أمير يارون، إنه يصعب تحديد حجم الأضرار وأن انعدام اليقين بالغ. ولذلك، أسند بنك إسرائيل توقعاته إلى الأزمة الاقتصادية، في العامين 2001 – 2002، التي كانت الأزمة الاقتصادية الأشد الأخيرة في إسرائيل. وأشار بنك إسرائيل في هذا السياق إلى أنه بالرغم من أن اقتصاد إسرائيل اليوم أقوى مما كان قبل عقدين، لكنه قابل للاستهداف أكثر بسبب تعلق صناعة الهايتك الإسرائيلية بالاستثمارات الأجنبية.
ويدفع ذلك بنك إسرائيل إلى تقدير خسائر الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الخطة القضائية، وبضمنها فقدان الناتج السنوي بنسبة تتراوح بين 0.8% و2.8% سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويعني ذلك، وفقا للصحيفة، أن الضرر سيصل إلى مبلغ يتراوح ما بين 42 – 150 مليار شيكل خلال ثلاث سنوات، "أي أن الانقلاب القضائي سيسبب بإلقاء ثلث ميزانية الدولة إلى سلة المهملات".
التعليقات