أفادت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.4% خلال شهر آذار/مارس الفائت.
ويعني ذلك ارتفاع التضخم منذ آذار/مارس من العام الماضي وحتى الشهر الفائت بنسبة 5%، وذلك بالرغم من رفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة من أجل منع غلاء الأسعار.
وبرز الشهر الفائت ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.1%، فيما انخفضت أسعار الفواكه الطازجة بـ2.8% والأثاث والمواد المستخدمة بصيانة المنازل بـ1.6%.
ويتأثر ارتفاع مؤشر الأسعار بتراجع سعر صرف الشيكل، الذي تمحور الشهر الفائت حول 3.6 شيكل مقابل الدولار الواحد، وتسبب بارتفاع الأسعار. وتراجع سعر صرف الشيكل في الأشهر الثلاثة الأخيرة بـ10%.
وخلال الشهر الفائت، سُجل تراجع في أسعار الشقق بنسبة 0.2%، لأول مرة منذ قرابة ثلاث سنوات. ويأتي هذا التراجع على خلفية رفع سعر الفائدة الذي أدى إلى غلاء قروض الإسكان، وأبطأ وتيرة القروض وتراجع الطلب على شراء الشقق.
ويترقبون في إسرائيل إعلانا يتوقع أن تصدره شركة تدريج الائتمان "موديز" لاحقا من اليوم. ويسود تخوف في إسرائيل من تراجع التدريج الائتماني من "إيجابي" إلى "مستقر"، على خلفية خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.
وحذرت "موديز"، الشهر الماضي، من أن خطة "الإصلاح القضائي" التي تدفعها الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء من شأنها أن تؤدي إلى خفض توقعات تدريجها الائتماني. وتدريج "موديز" الائتماني لإسرائيل هو A+ مع توقعات لرفع مستواه، لكن الشركة حذرت من أنه قد يتم إلغاء التوقعات الإيجابية وأن يعود التدريج إلى توقع استقرار اقتصادي فقط.
التعليقات