عبر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضة لمشروع قانون يقضي بتدخل الشاباك في عمليات ضد الجريمة المنظمة.
ويتوقع أن تقدم بهاراف ميارا اليوم، الأحد، وجهة نظر قانونية تعارض مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع، التي ستنظر في تعديل "قانون الشاباك".
وجاء في حيثيات مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست من حزب الليكود، إلياهو رافيفو، أن "الجريمة الجنائية الخطيرة، وخاصة في المجتمع العربي، أصبحت كارثة وهي موجودة في الأجندة العامة في السنوات الأخيرة".
وادعى رافيفو أن "الشرطة الإسرائيلية تعمل دون كلل، لكنها تواجه نقصا بالموارد، تكاثر المخالفات وطريقة عمل لا تتلاءم مع المجتمع العربي. كما تنقص الشرطة معلومات مخابراتية نوعية ودقيقة من أجل الوصول إلى مرتكبي الجريمة وتجار السلاح، المهربين، المنظمات الإجرامية وغيرها".
واعتبر أن "جهاز الأمن العام مزود بأدوات وخبرة من أجل المساعدة المطلوبة من أجل منع الجريمة الجنائية الخطيرة".
ويعارض الشاباك والجهات المهنية في وزارة القضاء إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة المنظمة. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن هذه المعارضة نابعة من عدم وجود تفويض لذلك في قانون الشاباك، وأن مهمته هي منع أعمال معادية لإسرائيل والحفاظ على النظام الديمقراطية. كما أن الشاباك لا يريد أن تطلع هيئات من خارج الشاباك على قدراته المخابراتية والعملياتية.
وكان المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد عبر خلال مداولات مشابهة، قبل سنتين، عن معارضة لتدخل الشاباك في مخالفات جنائية. وقدم مندلبليت وجهة نظر قانونية جاء فيها أن "التعامل مع الجريمة بحد ذاته لا يدخل ضمن غاية ومهمات الجهاز وفقا لقانون الشاباك، وذلك حتى عندما تكون هناك ظاهرة جريمة خطيرة في المجتمع العربي".
التعليقات