طالبت السلطات الإسرائيلية نوابا في البرلمان الفرنسي لدى وصولهم إلى مطار بن غوريون في اللد، بهدف زيارة السلطة الفلسطينية، التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في احتجاجات سياسية خلال تواجدهم في إسرائيل أو الضفة الغربية، وأنه في حال مشاركتهم في فعاليات كهذه لن يُسمح بالدخول إلى البلاد في المستقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.
وينص النموذج الذي طولب النواب الفرنسيون بالتوقيع عليه التعهد "بعدم الدخول في مواجهة" مع الشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وادعت سلطة السكان والهجرة أنها تجري تدقيقا حول هذا الإجراء.
وحضر وفد النواب الفرنسيون إلى البلاد من أجل المشاركة في مؤتمر اقتصادي فرنسي – فلسطيني مشترك، بعلم وزارة الخارجية الإسرائيلية وبتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، وفقا للصحيفة. وحضر إلى المؤتمر أكثر من مئة مشارك من فرنسا، لكن عدد الذين طولبوا بالتوقيع على تعهد كهذا ليس واضحا. ولفتت الصحيفة إلى أن النموذج الذي طولب النواب الفرنسيون بتوقيعه مليء بأخطاء إملائية ولغوية باللغة الإنجليزية.
وبحسب سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، فإن ستة نواب فرنسيين طولبوا بالتوقيع على التعهد. وكتبت نائب فرنسية في تويتر أن ثمة حاجة إلى "رد حازم" من الحكومة الفرنسية على "الإهانة" التي تعرض لها النواب الذين طولبوا بالتوقيع على التعهد. وغرّد رئيس جمعية الصداقة فرنسا – فلسطين، توفيق الطحاني، بأن "فرنسا أهينت".
ونقلت الصحيفة عن موظفين سابقين في سلطة السكان والهجرة قولهم إن هذا النموذج غير معروف لهم، وقدروا أنه نموذج قديم استخدمته سلطة السكان في الماضي. وأضافوا أن موظفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية يتعاملون عادة مع دبلوماسيين وليس موظفي سلطة السكان في المطار.
إلا أن سلطة السكان والهجرة قالت في تعقيبها إن "استخدام هذا النموذج يتم في حالات استثنائية جدا، وعندما تكون هناك معلومات مسبقة أو يوجد تخوف من أن زائرين حضروا بهدف الإخلال بالنظام العام أو عرقلة قوات الأمن في يهودا والسامرة. وفي هذه الحالة، تقرر في المعبر الحدودي (المطار) أن يوقع الضيوف على النموذج من أجل السماح بدخولهم إلى إسرائيل. ونتقصى الحقائق حول هذا الحدث وما إذا كان ينبغي القيام بهذه الخطوة".
التعليقات