أعلن مركز الحكم المحلي خلال اجتماع طارئ اليوم، الأحد، عن إضراب شامل بدءا من يوم غد، في حال مصادقة لجنة المالية في الكنيست على مشروع قانون "صندوق الأرنونا" في إطار قانون التسويات الذي تدفعه الحكومة الإسرائيلية. وأعلنت بلدية حيفا انضمامها للإضراب.
وجرى نقاش عاصف في لجنة المالية الذي حضره رؤساء سلطات محلية وعبروا عن معارضتهم الشديدة لـ"صندوق الأرنونا"، الذي يلزم السلطات المحلية بتحويل مداخيل من ضريبة الأرنونا (ضريبة المسقفات) التي تتم جبايتها من مصالح تجارية إلى تحفيز البناء في المدن الضعيفة اقتصادية، أي الحريدية بالأساس.
وينص اقتراح "صندوق الأرنونا" على أن تحول جميع السلطات المحلية 10% - 28% من أرباحها السنوية من ضريبة الأرنونا إلى صندوق خاص، ويعاد توزيعها على السلطات المحلية مجددا، بمبلغ 2000 شيكل سنويا، مقابل أي تصريح بناء للسكن تصدره سلطة محلية.
وجاء في بيان منتدى رؤساء السلطات المحلية "أننا نعارض صندوق الأرنونا، وعارضناه طوال الوقت. وتوجد هنا محاولة لإلحاق ضرر بالتعليم، الثقافة وبقدرتنا على تزويد خدمات بلدية لسكاننا والتسبب بانهيار السلطات المحلية. وليست مهمتنا الاهتمام بمصادر لميزانيات من أجل حل أزمات قومية".
وفي حال تنفيذ الإضراب الشامل، فإنه سيشمل المدارس الابتدائية وروضات الأطفال، وجمع النفايات في الشوارع، وإلغاء استقبال الجمهور في أقسام الخدمات البلدية، لجان التخطيط والبناء.
وأشار البيان إلى أن "هذا القانون لن يسهم بأي شكل في حل أزمة السكن. ولأسفنا، بعد أن اصطدمت جميع الاعتراضات بسور مغلق، لم يتبق لنا سوى تعطيل الخدمات البلدية والكفاح من أجل حقوق سكاننا".
وهاجم مسؤولون في الائتلاف رؤساء السلطات المحلية: "تسمية خطوة الحكم المحلي ’إضراب شامل’ هي خدعة. وهذا إضراب السلطات المحلية الغنية في وسط البلاد".
وقال ران كونيك، رئيس بلدية غِفعتاييم المحاذية لتل أبيب، حول "صندوق الأرنونا" الذي بادرت إليه وزارة المالية، أن "الحكومة تدخل يدها إلى جيوب السكان وتفرض عليهم عمليا ضريبة أخرى، وتتذرع بأنه عمل شبيه بأعمال ’روبن هود’ الذي يأخذ من الأقوياء لصالح الضعفاء، وفيما لا أحد يعلم إذا كان المال سيصل إليهم، وليس إلى الأموال الائتلافية ومصالح سياسية ومستوطنات. كما أن الاقتراح ينص بوضوح على أن وزارة الداخلية هي التي ستقرر بشأن توزيع المال" من صندوق الأرنونا.
ويقود معارضة رؤساء السلطات المحلية رئيس بلدية موديعين، التي تضم مستوطنتي "مكابيم" و"ريعوت"، حاييم بيبس، من حزب الليكود. ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن مصادر في الليكود قولها إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قرر الإطاحة ببيبس من رئاسة اللجنة البلدية في الحزب، التي تقرر هوية مرشحي الحزب لرئاسة البلديات، وتعيين مكانه الوزير ميكي زوهار، المقرب من نتنياهو.
وعلى خلفية عزم الحكومة سن قانون "صندوق الأرنونا"، أعلن رئيس بلدية رمات غان، كرمل شاما، ورئيس بلدية رئيشون لتسيون، راز كينستليخ، أنهما سيستقيلان من "منتدى الـ15" الذي يضم المدن الأقوى اقتصاديا في إسرائيل والتي لا تتلقى هبات مالية من الحكومة.
التعليقات