يعتزم وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، استئناف التشريعات المتعلقة بخطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما كشف القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير أوردته مساء اليوم، الأحد.
يأتي ذلك على الرغم من عدم إحراز المفاوضات التي تعقد في ديوان الرئيس الإسرائيلي بين الائتلاف والمعارضة، في محاولة للتوصل إلى مخطط توافقي لـ"إصلاح" جهاز القضاء، أي تقدم يذكر.
وبحسب القناة 12 فإن ليفين أكد في جلسات مغلقة عقدها خلال الفترة الماضية، أن "لحظة الحسم في ما يتعلق بالإصلاح ستحين بعد المصادقة على الموازنة العامة".
وأضاف ليفين أنه يفضل التوصل إلى "اتفاق" مع المعارضة بشأن إصلاح جهاز القضاء، غير أنه أضاف "لكن إن لم يحصل ذلك، فعلينا استئناف جزء من تشريعات الإصلاح على الأقل".
ولوّح ليفين بالاستقالة من منصبه إذا لم يدعمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وشركائه في الحكومة، في هذه المساعي، وقال: "إذا لم يمر جزء على الأقل من الإصلاح حتى نهائة الدورة الصيفية للكنيست، فماذا لي في هذا المنصب؟".
وأشارت القناة إلى أن ليفين قد لا يكون قد ناقش هذه المسألة مع نتنياهو، ولفتت إلى أن الأخير يعتزم تأجيل كل ما يتعلق بالتشريعات القضائية، إلى الدورة المقبلة للكنيست، لتجنب الدخول في صدام مع حلفاء إسرائيل الدوليين خصوصا واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي.
وأمام حكومة نتنياهو حتى 29 أيار/ مايو لإقرار الميزانية في التصويتين المتبقيين في الكنيست (القراءاتان الثانية والثالثة)، أو المخاطرة بالتسبب في انهيار الحكومة تلقائيًا، علما بأن الكنيست كان قد صادق على الموازنة العامة في قراءة أولى أجريت في آذار/ مارس الماضي.
ومنذ الإعلان عن مشروع "الإصلاح القضائي" للحكومة مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، يتظاهر عشرات الآلاف أسبوعيا للتنديد بالنص وبالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأعلن نتنياهو في 27 آذار/ مارس الماضي عن "تجميد" تنفيذ الإصلاح حتى الدورة الصيفية (الحالية) للكنيست، لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد احتدام الحركة الاحتجاجية وبدء إضراب عام وظهور توترات داخل الائتلاف الحاكم.
وبالنسبة للحكومة، يهدف النص من بين أمور أخرى إلى إعادة توازن السلطات من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا؛ في المقابل، يعتقد منتقدو المشروع أنه يخاطر بفتح الطريق أمام الاستبداد بالسلطة وتركيزها بقبضة الحكومة.
التعليقات