أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، أن هناك قلقًا بالغًا من أن تعديل قانون الشرطة، الذي يتيح لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير صلاحيات واسعة بشأن التدخل في عمل الجهاز؛ قد يؤدي إلى تسييس الشرطة، وينتهك الحقوق الفرديّة.
جاء ذلك خلال إيضاح بهاراف – ميارا، رأيها وموقفها إزاء دستورية تعديل قانون الشرطة، وذلك كجزء من التماس قُدِّم إلى المحكمة الإسرائيلية العُليا، ضد القانون المذكور، قدّمه حزب "العمل"، وأعضاء كنيست من "ييش عتيد"، بالإضافة إلى حركات ومنظمات مدنية مختلفة.
وفي تعقيبها، أوضحت بهاراف – ميارا، أن "التعديل على القانون، أشار بشكل غامض إلى صلاحيات الوزير (وزير الأمن القومي)".
وذكرت أنه "وفي ظل هذه الظروف؛ هناك قلق بالغ من إمكانية (اللجوء إلى) اعتبارات خارجية، عند استخدام قوة الشرطة، وتسييسها، والإضرار بحقوق الفرد"؛ غير أنها أبقت المجال متاحا للمحكمة العليا، التي ستقرِِّر في ما إذا كانت ستبطل القانون، أم لا.
ولفتت المستشارة القضائية إلى أن "التعديل سوف يفي بالمعايير الدستورية المطلوبة، وسيكون من الممكن تجنُّب إلغائه" من قِبل المحكمة؛ "طالما أنك تعطي الأحكام الغامضة في التعديل، تفسيرا يضمن المبدأ الذي بموجبه تعمل شرطة إسرائيل بشكل مهنيّ، بعيدا عن الاعتبارات الخارجية، دون تدخُّل سياسيّ في طريقة ممارسة القوة".
بن غفير: تثبت مدى الحاجة إلى "إصلاح" شامل في النظام القضائيّ
من جانبه، قال بن غفير، ردّا على وُجهة نظر المستشارة القضائية، بالقول، إن "محاولة المستشارة القضائية للحكومة، إثبات أنها لا تتدخل في عمل الحكومة، وإن جاز التعبير تحاول ’مساعدة’ الوزراء على تنفيذ سياساتهم"؛ في وقت تحاول "عمليا إلغاء التعديل اللازم للشرطة، وإلغاء عمل الوزير، فإنها تثبت بوضوح مدى الحاجة إلى إصلاح عميق وشامل في النظام القضائي"، على حدّ قوله.
وشدد بن غفير على أن هناك حاجة خاصة، لإصلاح "دور المستشارة القضائية؛ دورها تقديم المشورة، ودور الوزراء في الحكومة هو وضع السياسة واتخاذ القرارات".
وكان بن غفير قد قدّم تعديل قانون الشرطة، تمهيدًا لتولّيه المنصب الذي يشغله الآن. ويوسّع التعديل صلاحيات وزير الأمن القومي لتحديد عمل الشرطة وسياساتها وأسس عملها، وبخاصة في كل ما يتعلق بالتحقيقات، و"تحديد الأولويات".
وعيّن بن غفير، ستة أعضاء في اللجنة الاستشارية لإقامة "الحرس القومي". وتبين أن جميع هؤلاء الأعضاء مقربون من بن غفير، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، في وقت سابق، الأربعاء.
وجاء في قرار الحكومة الإسرائيلية، في نيسان/ أبريل الماضي، أنه من أجل إقرار بنية "الحرس القومي"، الذي طالب بن غفير بإقامته، وإقرار الجهاز الذي سيخضع له، يتعين على بن غفير تشكيل لجنة برئاسة مدير عام وزارته، ويكون في عضويتها مندوبين عن مكتب رئيس الحكومة والشاباك وهيئات أخرى، وأن تقدم اللجنة تقريرها في غضون 90 يوما، انقضى شهران من هذه الفترة.
التعليقات