صادقت لجنة الصحة التابعة للكنيست اليوم، الثلاثاء، على توسيع استخدام القنب الطبي لعدد كبير من الأمراض والحالات الطبية، وذلك في إطار الإصلاح الذي تقوده وزارة الصحة في الأشهر الأخيرة، من دون الإلزام باستصدار تصاريح من أجل الحصول على القنب الطبي.
ووفقا للأنظمة التي جرت المصادقة عليها، بإمكان المرضى الحصول على القنب الطبي بواسطة وصفة طبية عادية مثل باقي الأدوية. وسيدخل القرار حيز التنفيذ خلال ستة أشهر وبعد أن تصبح صناديق المرضى جاهزة لتطبيقه.
وتقضي الأنظمة التي تمت المصادقة عليها اليوم بإمكان حصول مرضى على القنب الطبي إثر إصابتهم بالأمراض التالية: الصرع، داء كرون، الخرف، التوحد (بدون حد للعمر)، أمراض الأورام، التصلب المتعدد، الإيدز، والمصابين بأمراض عضال لا يتجاوز طول حياتهم ستة أشهر.
وسيكون بإمكان المرضى الحصول على وصفة طبية من أطباء معينين تجاوزوا تأهيل بهذا الخصوص، وليسوا أطباء العائلة، أطباء الأطفال أو أطباء أمراض باطنية.
وتنص الأنظمة الجديدة على أن "قسما من المتوجهين لتلقي علاج بواسطة القنب الطبي بإمكانهم الحصول على وصفة من طبيب، بدلا من أن يستصدروا بأنفسهم رخصة لحيازة واستخدام القنب".
ويوجد في إسرائيل حاليا قرابة 100 ألف مريض يحملون تصريحا لاستخدام القنب الطبي، ويعاني غالبيتهم من أمراض أو أعراض ألم وما بعد الصدمة.
وعبر مرضى، خلال المداولات حول الأنظمة، عن غضبهم من أن هذه الأمراض والأعراض لم تشملها الأنظمة.
وقال رئيس لجنة الصحة، عضو الكنيست أوريئيل بوسو، إن "هذه مرحلة أولى وحسب، وتوجد ملصقات طبية أخرى تتطلب التطرق إليها. ونبحث في مصلحة المعالجين والرغبة في تخفيف ألمهم، وزيادة العرض الطبي وتسهيل الحصول على القنب الطبي وخفض أسعاره. وذلك كله من خلال الالتفات إلى التخوف من سوء استخدام المخدر".
من جانبه، حذر رئيس نقابة الأطباء، بروفيسور حغاي ليفين، من أن "الأنظمة توسع بشكل بالغ الأطباء الذي بإمكانهم المصادقة على استخدام القنب، وأنواع الأمراض التي تسمح بإصدار وصفة طبية. ويوجد بذلك خطر الإدمان على التبغ دون وجود حاجة لذلك".
وفي موازاة ذلك، صادقت لجنة المالية في الكنيست على خفض أسعار القنب الطبي بموجب وصفة طبية إلى 180 شيكل بدلا من 220 شيكل، إلى جانب إلغاء رسوم إصدار ترخيص للقنب بمبلغ 360 شيكل.
التعليقات