حكمت محكمة الصلح في القدس اليوم، الثلاثاء، بالسجن لثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على الشرطية أوريان بن كاليفا، بعد إدانتها بالاعتداء على شابة فلسطينية في البلدة القديمة في القدس المحتلة، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2021.
وأشارت القاضية جويا سكيبا شبيرا إلى أن الشرطية استمرت بالعمل في وحدة حرس الحدود، وأن هذا "تصريح معلن للشرطة الإسرائيلية بأنها لا ترى بممارسات المتهمة أنها تبرر إقالتها".
وفي إطار الحكم المخفف على الشرطية، فرضت المحكمة عليها دفع غرامة بمبلغ 4000 شيكل وتعويض للشابة الضحية بمبلغ 2000 شيكل. وبعد قراءة قرار الحكم، قالت الشرطية "ليكن واضحا، لا أعتزم دفع حتى 10 أغورات"، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام.
وبررت القاضية الحكم المخفف جدا بالادعاء أن الشرطية لم تخطط مسبقا لاعتدائها على الشابة المقدسية، وأنها "واجهت واقعا متوترا، وخشية من أعمال شغب منتشرة في هذه المنطقة، ومواجهة مواطنة تشجعت على التحدي". وأضافت القاضية أنه "لا يمكن تجاهل الحقيقة أن العنف استمر، بدون حاجة ولا صلاحية، بعد تحييد مقاومة المتضررة من المخالفة أيضا".
وجاء في قرار الحكم أن "المتهمة لم تتحمل مسؤولية أفعالها، ولم تُخفِ بعد صدور الحكم شعورها بأن إدانتها هي بمثابة ظلم لها ألحقه جهاز إنفاذ القانون. والمتهمة تصرّ على ادعائها بأن استخدامها للقوة جرى بموجب صلاحياتها، وعلى ما يبدو أنها لن تتصرف بشكل مختلف لو واجهت حدثا مشابها مرة أخرى... وليس مستبعدا أيضا إعادتها إلى عملها رغم وجود إمكانية أن تواجه احتكاكا مشابها في المستقبل وتكرر ممارساتها".
وجرت إدانة الشرطية المعتدية، الشهر الماضي، بتهمة الاعتداء على الشابة الفلسطينية لدى مرورها بالقرب من باب الأسباط، وأن الشرطة سارعت إلى استخدام القوة، ودفعت الشابة عدة مرات وشتمتها وأسقطتها على الأرض. وأكدت لائحة الاتهام أن الشابة لم تمارس أي عنف ضد الشرطية.
ووفقا للاتهام ضد الشرطية، فإنها استمرت في دفع الشابة واستخدام القوة لاحقا وبعد إدخالها إلى موقع للشرطة في المكان، كما أن الشرطية أمسكت الشابة من عنقها وهزّت جسدها وكانت تصرخ عليها بأن "أغلقي فمك"، وذلك "من أن تتحداها المشتكية التي كانت في حالة هلع وبكاء".
إلا أنه في سياق تساهل القضاء الإسرائيلي مع أفراد الشرطة الذين يعتدون على فلسطينيين، اعتبرت القاضية أنه لم يثبت أن الرضوض في عنق الشابة الفلسطينية نجمت عن اعتداء الشرطية، ولذلك أدانتها بالاعتداء فقط وليس بمخالفة الاعتداء والتسبب بضرر حقيقي، التي نسبت للشرطية في لائحة الاتهام.
وقررت القاضية أنه لا يمكن الثقة بادعاء الشرطية بأن الشابة الفلسطينية كانت في حالة "هيجان"، وأن ادعاء الشرطية "لا يدعمه أي من أشرطة التصوير" التي وثقت الحدث. وبرأت القاضية الشرطية من مخالفة عرقلة سير المحكمة.
التعليقات