اتهمت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى الحكومة الإسرائيلية بأنها تمنع أجهزة الأمن من التعامل مع إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الجيش الإسرائيلي والشاباك فقدا السيطرة والقدرة على العمل ضد المستوطنين في الأشهر الأخيرة، وأن إرهاب المستوطنين يتم "بتشجيع من وزراء وأعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف".
وأضافت المصادر أن المستوى السياسي يمنع أجهزة الأمن من تعزيز قواتها في الضفة الغربية من أجل منع "الجريمة القومية"، وهي التسمية الإسرائيلية لإرهاب المستوطنين، وأن المستوى السياسي لا يسمح لأجهزة الأمن بإخلاء مستوطنين من بؤر استيطانية يقيمونها. وشددت المصادر على أن المستوى السياسي يطالب أجهزة الأمن بعدم منع إدخال معدات إلى البؤر الاستيطانية الجديدة.
وقال مصدر أمني مطلع على تفاصيل سياسة حكومة نتنياهو للصحيفة بهذا الخصوص، إنه "أصبحنا عمليا بدون قدرة سيطرة ميدانية على مثيري أعمال الشغب الذين ينفذون ما يشاؤون في يهودا والسامرة. والشرطة ليس موجودة في المنطقة ولا يبدو أنه ستتواجد".
وأشار المصدر نفسه إلى أنه منذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "عيلي"، يوم الثلاثاء الماضي، وقعت "مئات الجرائم القومية التي أضرم فيها يهود النار بيوت، وأحرقوا سيارات، وأضرموا النار في حقوق زراعية، ويلقون الحجارة على فلسطينيين وسيارة مارة في الشوارع. وجرت اعتداءات كثيرة على فلسطينيين تواجدوا في المكان".
وهاجم نحو 200 مستوطن بلدة ترمسعيا في عمق الضفة، وقسم منهم كان مسلحا، وأحرقوا بيوتا وسيارات وأراض زراعية. وبعد انصراف المستوطنين من البلدة، دارت مواجهات بين سكانها وبين قوات الشرطة الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد مواطن فلسطيني بنيران أطلقها شرطي إسرائيلي.
وليلة الأربعاء – الخميس الماضية، وصل مستوطنون من جهة مستوطنة "يتسهار" قرب نابلس، المعروفة كأحد معاقل المستوطنين الإرهابيين، إلى قرية عوريف وأحرقوا مدرسة وحاولوا إحراق بيوت ومسجد القرية.
ويوم الخميس الماضي، هاجم مستوطنون قرية جالود واستهدفوا أملاك الفلسطينيين فيها كما أصيب عدد من سكان القرية. وهاجم مستوطنون قرية أم صفا، يوم السبت الماضي، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين وأحرق المستوطنون أربعة بيوت و20 سيارة. ووثق شريط مصور أحد المستوطنين يطلق النار من بندقية أوتوماتيكية باتجاه القرية.
وقال أحد المصادر الأمنية للصحيفة، إن الكثير من المستوطنين الذي هاجموا أم صفا وصلوا إلى القرية من البؤر الاستيطانية المحاذية لمستوطنة "شيلا" بسيارات غير صالحة للسفر ("مشطوبة") واقتحموا القرية وأحرقوا ممتلكات فلسطينية فيها.
وأضاف المصدر أنه عندما جاءت قوات الأمن إلى مستوطنة "عطيرت" من أجل اعتقال قسم من المستوطنين الذين دخلوا إليها بعد مشاركتهم في الهجوم على أم صفا، وصل إلى المستوطنة عشرات المستوطنين من "يتسهار" ومنعوا قوات الأمن من دخول المستوطنة.
وقال المصدر نفسه إنه "لا ينبغي أن نكون متفاجئين الآن، فالأمور باتت واضحة. العنصرية، الشتائم، العنف ضد ضباط الجيش الإسرائيلي، عدم سيطرة قادة المستوطنين على ما يحدث لديهم".
وأمس، طرد مستوطنون قائد لواء منطقة رام الله في جيش الاحتلال، إلياف إلباز، لدى وصوله إلى مستوطنة "عيلي" للتعزية بمقتل أحد المستوطنين في عملية إطلاق النار في المستوطنة، الأسبوع الماضي، وصرخوا تجاه الضابط أنه "قاتل"، وذلك بعد نشر صور الضابط في الشبكات الاجتماعية أثناء محاولة اعتقال المستوطنين في "عطيرت" بعد هجومهم على أم صفا.
ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أمس، تدقيق قوات الأمن في هويات المستوطنين في "عطيرت" بأنه "عقاب جماعي". وزعم وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، حول التدقيق في هويات المستوطنين أن "العقاب الجماعي الذي يجري الآن في مستوطنة عطيرت خطير ومثير للغضب".
وقال مسؤول أمني إسرائيلي للصحيفة أن المستوطنين الذين نفذوا الهجمات على البلدات والقرى الفلسطينية في الأيام الماضية "ليس نفرا قليلا، ولا أعشاب ضارة، والحديث يدور عن مئات وعددهم يتزايد وينضم إليهم مستوطنون عاديون. وكان ينفذ هذه (الاعتداءات) في الماضي عشرات وخلال الليل، واليوم يحدث هذا في الظهيرة وفي العلن ويتلقون دعما من أعضاء كنيست ووزراء. وإذا قال وزير الأمن القومي ’سارعوا للاستيطان في التلال’ (يوم الجمعة الماضي)، فماذا يتوقع أن يحدث يوم السبت؟".
وأفادت الصحيفة بأن محامين يمثلون مواطنين فلسطينيين تضرروا من إرهاب المستوطنين بدأوا بتقديم دعاوى ضد السلطات الإسرائيلية إثر الأضرار التي لحقت بهم، وبتعويضات تصل إلى عشرات ملايين الشواكل. ويتخوفون في أجهزة الأمن الإسرائيلية من أن تجاهل هذه الدعاوى سيدفع المدعين إلى التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية أو جهات دولية أخرى، كي تعمل مقابل الجيش الإسرائيلي.
واعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية 11 مستوطنا شاركوا في الاعتداءات على الفلسطينيين، وأطلقت محكمة الصلح في القدس، أول من أمس، سراح ثلاثة منهم، رغم أنهم مشتبهون بإضرام النار والتسبب بأضرار وإلقاء حجارة بدافع عنصري. كذلك ألغت المحكمة المركزية في القدس أمر اعتقال إداري ضد أربعة من بين خمسة مستوطنين صدر ضدهم أمر اعتقال إداري. واثنان من المعتقلين هما جنديان نظاميان في الجيش الإسرائيلي، واعتقلا إثر مشاركتهما في الهجوم على أم صفا.
التعليقات