عبرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميار، ومسؤولون آخرون في وزارة القضاء عن تخوفهم من أن إلغاء ذريعة عدم المعقولية سيؤدي إلى المس بنزاهة الانتخابات وسلامة إجراءاتها، وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة.
وحذروا من أن حكومات انتقالية لتصريف الأعمال ستتمكن من استخدام نفوذها بشكل مفرط من أجل منع تغييرها، ومن دون ذريعة عدم المعقولية لن يُسمح للمحكمة العليا بالتدخل.
وصلاحيات الحكومة الانتقالية مطابقة لصلاحياتها قبل حلها والإعلان عن انتخابات، لكن القيود التي تسري عليها تقررها المحكمة العليا، التي أصدرت قرارا بهذا الخصوص بموجب ذريعة عدم المعقولية لأول مرة في العام 2000، وسمحت لرئيس الحكومة الانتقالية حينها، إيهود باراك، بمواصلة إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، لكنها قررت استنادا إلى ذريعة عدم المعقولية أن على حكومات انتقالية الامتناع عن القيام بعمل مختلف حوله وتكون نتائجه غير قابلة للتغيير، إلا في حال وجود "ضرورة عامة حيوية للقيام بذلك".
ورغم أن حل الكنيست وسقوط الحكومة يعني أن الأخيرة لم تعد تتمتع بثقة الأغلبية في الكنيست، إلا أن القانون الإسرائيلي لا يمنع تنفيذ الحكومة الانتقالية خطوات من شأنها تحسين حظوظها من أجل البقاء في الحكم، وبينها ممارسة سياسة "اقتصاد الانتخابات" وتعيينات سياسية. كما أن بإمكان الحكومة الانتقالية تعيين أشخاص موالين لها في مناصب رفيعة في جهاز إنفاذ القانون ويكون بإمكانهم تجاهل تجاوزات في عملية الاقتراع.
واستنادا إلى ذريعة المعقولية، رفضت المحكمة العليا، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التماسا قدمته منظمات اليمين وعضو الكنيست حينها، إيتمار بن غفير، ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، بادعاء أن حكومة يائير لبيد هي حكومة انتقالية، وقررت المحكمة أن هذا الاتفاق هو "ضرورة هامة وواضحة لتصديقه قبل الانتخابات".
وتحفظت بعاراف ميارا من قرار وزير الأمن السابق، بيني غانتس، بتعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي خلال ولاية الحكومة الانتقالية برئاسة لبيد، لكنها عادت وسمحت بذلك في أعقاب تقديم تقارير أمنية سرية لها.
وبحسب نص مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الذي ستصوت عليه الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المقبل، فإن المحكمة لا يمكنها إلغاء قرارات منتخبي جمهور، وبضمن ذلك تعيينات، وتبرير الإلغاء بعد المعقولية.
وحذر نائب المستشارة القضائية للحكومة، غيل لِيمون، خلال اجتماع للجنة القانون والدستور في الكنيست الأسبوع الحالي، من أن مشروع القانون "سيمس بقيم ديمقراطية أساسية، مثل أنظمة الأنشطة الإدارية، طهارة اليد في السلك الحكومي، سلطة القانون وثقة الجمهور".
وأضاف ليمون أنه "في حال إلغاء ذريعة المعقولية ويصبح الباب مفتوحا لتعيينات غير سليمة لحراس العتبة وذوي مناصب رفيعة أخرى، والأخطر من ذلك إقالة حراس عتبة ومسؤولين آخرين لأسباب سياسية، فإن هذا الأمر سيمس بشكل شديد باستقلالية حراس العتبة".
التعليقات