قالت مصادر في حزب الليكود اليوم، الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية لن تقيل المستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لأنه يتوقع أن ترفض المحكمة العليا ذلك بالاستناد إلى ذريعة عدم المعقولية، لكن ستتم إقالتها بعد المصادقة النهائية على قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية.
وكان الوزراء قد تناوبوا على مهاجمة بهاراف ميارا خلال اجتماع الحكومة، أمس، أثناء البحث في تشديد إنفاذ القانون على الاحتجاجات المعارضة لخطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء. وعبرت المستشارة خلال اجتماع الحكومة عن معارضتها وتحفظها من مقترحات كهذه.
ونقل موقع "واينت" الإلكتروني، اليوم، عن مسؤولين في وزارة القضاء مقربين من المستشارة قولهم إنه "ليس لديها أي نية بالاستقالة"، وأنه بالرغم هجوم الوزراء ضدها إلا أنها وقفت "بقامة منتصبة" أمامهم، وأشاروا إلى أن "الهجوم تركز عليها والوزراء تنافسوا بينهم من ستكون أقواله منفلتة أكثر".
وتصوت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، على مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية بالقراءة الأولى، ويسعى الائتلاف إلى المصادقة عليه نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل نهاية دورة الكنيست في نهاية الشهر الحالي، وذلك من أجل إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا، بعد أن ألغت المحكمة العليا تعيينه استنادا إلى ذريعة عدم المعقولية.
ويمارس وزراء في الليكود ضغوطا على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كي يقيل بهاراف ميارا بعد سن قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية مباشرة، ويدعون أنه "بذلك سنثبت أننا نحكم فعلا".
وخلال اجتماع الحكومة، أمس، طالب الوزراء دافيد أمسالم وميري ريغف وماي غولان بإقالة بهاراف ميارا، فيما عبّر الوزراء إيتمار بن غفير وشلومو كرعي وغاليت ديستال أتبريان وعميحاي إلياهو وأوريت ستروك عن تأييدهم لإقالتها.
وبعد اجتماع الحكومة، أمس، كتب رئيس المعارضة، يائير لبيد، في منشور أن الحكومة تعاملت بشكل عنيف مع المستشارة القضائية للحكومة، "وهجوم الوزراء البشع على غالي بهاراف ميارة، وهي حارسة عتبة نزيهة وتنفذ عملها، هو مثال لما يحاولون فعله بالمجتمع الإسرائيلي: فتوة بدلا من حكم القانون، عنف حكومي تجاه مواطنين وموظفين، والقضاء بالقوة على ديمقراطيتنا".
وأشار رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى أن سكرتير الحكومة بعث رسالة إلى بهاراف ميارا قبيل اجتماع الحكومة تضمنت أسئلة استفزازية، "ثم سربوها إلى وسائل الإعلام، كي يمارسوا ضغوطا عليها وعلى جهاز القضاء. والخطوة القادمة هي إقالة المستشارة القضائية للحكومة".
التعليقات