شهد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الكنيست، الإثنين، صداما بين وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، بشأن أوامر الاعتقال الإداريّ، التي يريد الأوّل أن يُمنَح صلاحيات بإصدارها، فيما يعارض غالانت ذلك.
وبحسب ما أورد موقع "واللا" الإلكترونيّ، فإنّ نقاشا مطوّلا قد دار بشأن مشروع قانون يريد بن غفير، اقتراحه والدفع به، والذي من شأنه أن يمنحه صلاحيات في ما يخصّ الاعتقالات الإدارية، بزعم التعامل مع الجريمة في المجتمع العربيّ.
وخلال النقاش ذاته، أشارت نائب المستشارة القضائية، شارون آفيك، إلى وجود مشكلة في احتمال أن يصدر بن غفير أوامر اعتقال إداريّ، غير محدّدة المدّة.
ووفق تقرير "واللا"، فقد تساءل غالانت، خلال النقاش، كيف تتوافق مساعي بن غفير بإصدار مذكرات اعتقال إداريّ، "مع قتالك العدوانيّ ضدي (ضد غالانت) وضد (جهاز الأمن الإسرائيلي العام) الشاباك، لأوامر اعتقال إداري؟ (ضد مستوطنين)"، فأجاب بن غفير: "بكل بساطة، أنت تصدر أمر اعتقال إداريّ لمن يلحق الضرر بالممتلكات، أريد أوامر (اعتقال إداري) للقتلة"، على حدّ زعمه.
ويُشير بن غفير بـ"الأضرار التي لحقت بالممتلكات" إلى عشرات الاعتداءات الإرهابية التي نفّذها المستوطنون، مؤخرا، في بلدات وقرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وشملت إحراق منازل، وسيارات، وممتلكات، وأشجار. وقد أصدر غالانت أوامر اعتقال إداري، بحقّ عدد قليل منهم، علما بأن مئات المستوطنين، كانوا قد شاركوا في الاعتداءات الإرهابية.
يأتي ذلك فيما وقّع غالانت اليوم، على ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، بحقّ مستوطنين، لمدد ستة أشهر، و 4 أشهر، و3 أشهر، ليرتفع بذلك "عدد المعتقلين الإداريين من بين المستوطنين إلى رقم قياسيّ، وهو ثمانية".
وقال غالانت، ردّا على بن غفير: "أعضاء حزبك يهاجمونني والشاباك بعنف"، ليجبه الأخير: "هذا صحيح، لأن أوامرك (أوامر الاعتقال الإداري) ضد الإضرار بالممتلكات، وأنا أقف وراء حقيقة وجوب إصدار أوامر إدارية للقتلة".
وكرّر غالانت بالقول: "حزبك كلّه يخرج في جوقة ضد الأوامر الإدارية، كيف يتناسب ذلك؟ (مع مطالبة بن غفير بأن يُمنَح صلاحيات بشأن إصدارها)"، ليقول بن غفير، إنّ "القتلة يجب فصلهم عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات".
وردّ بن غفير: "أتمنى أن تكون المعلومات لديكم ضد العرب، أفضل مما لديكم ضد اليهود، أنا ضد يهودي يكتب على الجدران أو يشعل النار في سيارة، لكن هذا عالم مختلف عن القتلة، لدينا جرائم قتل يوميا، ولا يمكنك إخباري بمعالجة الأمر (الجريمة في المجتمع العربي)، من دون إعطائي أدوات لذلك".
وزعم أنه "وفقا لجميع المتخصصين، فإن الاعتقالات الإدارية لعائلات الجريمة، ستقلّل من جرائم القتل".
اقرأ/ي أيضًا | اجتماع للمتابعة والشعبية في صندلة: تباحث في الأحداث الأخيرة والحث على متابعة محاكمة قاتل عمري
وأضاف بن غفير: "يمكن الانتظار لمدة عام، حتى تحشد الشرطة، وتؤسس ’حرسًا وطنيًا’، لكن ليس لدينا الأدوات حتى ذلك الحين، وأخشى أن يُقتل 500-600 (شخص) وهذا هو أمن الناس".
وتابع: "إذا كنت لا تريد اعتقالات إدارية، فيجب على الأقلّ أن تكون هناك أوامر تقييدية".
وذكر غالانت أن "الاعتقالات الإدارية التي لم تصدر من قبل وزير الأمن، في قضايا الإرهاب، أمر غير ممكن، وأنا أتوقّع الدعم الكامل من جميع وزراء الحكومة، عندما أتصرف بحُكم موقفي من موضوع الاعتقالات الإدارية"، فردّ بن غفير، بالقول، إنه "يجب أن تفهم الانتقاد الموجَّه إليك، فأنت ضدّ أوامر (اعتقال إداري بحقّ) القتلة، وتؤيّد أوامر (مماثلة، بحقّ المتسببين بـ) الإضرار بالممتلكات".
اقرأ/ي أيضًا | اللد: مصابان أحدهما بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار
التعليقات