افتتح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الجلسة الأسبوعية لحكومته صباح اليوم، الأحد، بشن هجوم على رافضي الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي احتجاجا على خطة إضعاف القضاء، واعتبر أنهم "يهددون أمن الدولة"، وقال إنه "لن نسمح لمجموعة بالجيش بالتحكم بمنع الأمن عن المواطنين الإسرائيليين".
يأتي ذلك مع تصاعد رقعة الاحتجاجات على مخطط "الإصلاح" الحكومي لجهاز القضاء الرامي لإضعاف المحكمة العليا وتسييس جهاز القضاء وتوقيض استقلاليته؛ مع الإعلان يوميا عن انضمام المزيد من ضباط وعناصر في القوات الاحتياطية والنظامية التابعة للجيش الإسرائيلي، للدعوات إلى رفض الخدمة العسكرية إذا مررت الحكومة تشريعاتها القضائية.
وقال نتنياهو، في أول ظهور علني له بعدما مغادرته لمستشفى "شيبا - تل هشومير" بالأمس، بعد زرع جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب في جسده، إن "الادعاء بأن تعديل حجة المعقولية ستؤدي إلى انهيار الديمقراطية الإسرائيلية هو ادعاء منفصل عن الواقع جل هدفه تخويف الجمهور".
وأضاف "بالنسبة لكل من يلوح بعلم الديمقراطية، فإن الجيش في الدول الديمقراطية يخضع للحكومة المنتخبة وليس العكس. في النظام العسكري الوضع هو عكس ذلك وهذا هو الاختلاف الوحيد بين النظام الديمقراطي والنظام العسكري"، واعتبر أن رفض الخدمة العسكرية والدعوات للامتناع عن الامتثال لأوامر الاستدعاءات من الجيش "بحد ذاتها مخالفة للديمقراطية والقانون".
واستطرد قائلا: "لكن في ديمقراطيتنا يشكلان أيضا خطرا مباشرا على أمن مواطني إسرائيل. إن دعوات الرفض تنخر في (قوة) الردع في وجه أعدائنا، الذين يمكن بسهولة إغرائهم لتنفيذ أعمال عدوانية ضدنا، وهي تقوض الانضباط داخل الجيش الذي هو أساس وجود الجيش في المقام الأول".
وأضاف "لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة المنتخبة وتقول: 'إذا لم تفعلوا ما نريد، فسوف ننزع المقبس عن الآمن'؛ تماما كما أنه لا يمكن لموظفي شركتي الكهرباء والمياه، تهديد الحكومة إذا لم تشرع كما يحلو لهم، فإنهم سوف يغرقون الدولة في العتمة ويمنعون الماء عن مواطني إسرائيل".
وشدد على أنه "لا يمكن لأي بلد ديمقراطي أن يقبل مثل هذا الإملاء، هذا تدمير للديمقراطية. الحكومة لن تقبل الرفض (رفض الخدمة العسكرية) وستعمل ضده". في حين شن وزراء في حكومته هجوما على المتظاهرين ضد خطة إضعاف القضاء، والدعوات لـ"يوم مقاومة" للتشريعات القضائية وأنشطة احتجاجية ستنطلق يوم غد، الثلاثاء، في جميع أنحاء البلاد.
"أقسمنا على خدمة المملكة وليس الملك"
وفي رد على نتنياهو، أصدرت مجموعة "احتجاج جنود الاحتياط" التي تشارك في تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات على خطة إضعاف القضاء، بيانا مقتضبا جاء فيه أنه "أقسمنا على أن نخدم المملكة وليس الملك".
واعتبرت المجموعة أن "نتنياهو أصبح يدرك حجم الأحداث. الآلاف من جنود الاحتياط لن يسمحوا له بتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية والقضاء على جيش الشعب".
ووجهت المجموعة دعوات لوزير الأمن، يوآف غالانت، للوقوف في وجه التعديلات القضائية، وقالوا إن (وزير الأمن الأسبق، موشيه) ديّان لم يكن يرى في الـ73، وأنت تتجاهلنا اليوم؛ لكننا أقسمنا أن نخدم المملكة لا الملك".
وشددوا على أن نتنياهو "فقد شرعيته"، واعتبروا أن "رئيس الحكومة الذي يهتم لأمر جنوده لا يتخلى عنهم ويتركهم لمواجهة مصيرهم في محكمة العدل الدولية في لاهاي".
بدورهم، قال رافضو الخدمة العسكرية من عناصر الاحتياط التابعين لوحدة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان")، ردا على نتنياهو، "خدمنا على مر السنين في القوات النظامية وقوات الاحتياط في ظل حكومات مختلفة، بما في ذلك تلك التي روجت لسياسات مختلفة توجهاتنا".
وتابعوا أن "رئيس الحكومة مسؤول عن أمن البلاد، ونأمل أن يركز على ذلك بدلا من محاولة توجيه النار ونشر الأكاذيب في محاولة للنيل من الذين يصرخون ضد الإضرار بالديمقراطية".
وأضافوا "من المسلم به أننا لا نستطيع ولا ينبغي أن نتطوع لخدمة دكتاتورية ، حيث لن تُحترم حقوق الإنسان وستصبح الضوابط والتوازنات شيئًا من الماضي. في غياب محكمة قوية ومستقلة، ودون إنهاء الانقسام المجتمعي الحاصل، لن تتمكن إسرائيل من مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة".
من جانبهم، اعتبر عناصر الاحتياط في وحدة العمليات الخاصة والسايبر الهجومي التابعة للاستخبارات العسكرية، ردا على نتنياهو، أن الأخير "في حالة ذعر"، وخاطبوه قائلين: "لا تعلمنا عن جوهر الديمقراطية، فمن الواضح أنك تخطط لإقالة المستشارة القضائة للحكومة والعاملين هلى إنفاذ القانون في اليوم التالي لإلغاء حجة المعقولية".
وعلى صلة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن منظمي الاحتجاجات يعتزمون الإعلان عن تجنيد أكثر من 20 ألف شخص باتوا يرفضون التطوع في قوات الاحتياط التابعة لمختلف التشكيلات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك في وحدات النخبة.
وذكرت القناة أن منظمي الاحتجاجات جمعوا تواقيع بأسماء جميع هؤلاء الرافضين للخدمة العسكرية احتجاجا على أضعاف القضاء.
وأمس، الأحد، عقد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اجتماعا عاجلا مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، لمناقشة تأثير الاحتجاجات المتصاعدة على خطة إضعاف جهاز القضاء، على كفاءة الجيش الإسرائيلي، في ظل اتساع ظاهرة التهديد برفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط والقوات النظامية، إذا أقر الائتلاف الحكومي تشريعاته القضائية.
وهدف الاجتماع إلى رصد تأثير اتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية في صفوف الإسرائيليين من رافضي خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، والانقسام الحاصل في الجيش حول هذه المسألة، لمعرفة ما إذا كان ذلك يساهم في "تراجع كفاءة تشكيلات معينة في الجيش الإسرائيلي"، ولا سيما القوات الجوية وتشكيل العمليات الخاصة التابعة لـ"أمان".
وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي لا يثير أي قلق حقيقي أو فوري بشأن ضرر قد يلحق بكفاءة تشكيلات الجيش، في هذه المرحلة على الأقل، لكن المسؤولين في الجيش يجرون تقييمات منتظمة لأن الوضع قد يتغير في أية لحظة مع تسارع الأحداث في هذا السياق.
وأشارت "كان 11"، نقلا عن شخص مطلع شارك في الاجتماع الطارئ الذي عقده غالانت، إلى أن المسؤولين في الجيش لا يرصدون "ضررا بكفاءة الجيش الإسرائيلي"، في هذه المرحلة، في حين أشاروا إلى أنهم يرصدون "ضررا لحق بتماسك الجيش".
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن ضباط رفيعي المستوى، اليوم، أن ضرر التعديلات القانونية على "التماسك الداخلي" في الجيش الإسرائيلي ملموس بالفعل. وقالوا إن تأثير التعديلات على الكفاءة العملياتية، خصوصًا في سلاح الجو، لا تزال ضمن السيناريوهات المستقبلية.
وترى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن الرسالة التي وقعها حوالي 200 جندي احتياط في وحدة النخبة التابعة لهيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (سييرت متكال)، هي محطة مهم تشير إلى تصاعد الاحتجاجات وتغلغلها عميقا داخل الجيش وقوات الاحتياط لأنها "رسالة موقعة بأسماء الجنود".
التعليقات