أصدرت محكمة العمل بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، أمرا احترازيا يقضي بوقف إضراب الأطباء في جهاز الصحة، الذي نفذته نقابة أطباء الصحة العامة في إسرائيل، منذ صباح اليوم احتجاجا على المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء. والتمست الحكومة إلى محكمة العمل من أجل إصدار أمر احترازي ضد الإضراب.
وفي ظل احتجاج الأطباء ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، كشف رئيس نقابة أطباء الصحة العامة الإسرائيلية، بروفيسور حغاي ليفين، اليوم، عن أن أكثر من ألف طبيب انضموا إلى مجموعة واتسآب يشارك فيها أطباء يريدون الانتقال إلى العمل في دول أخرى. ويأتي ذلك بالرغم من أن إسرائيل تواجه نقصا كبيرا بالأطباء.
وقال ليفين لموقع "واينت" الإلكتروني، إن "الاختبار بالنسبة لنا هو تطبيق قسم الطبيب. ولا يمكننا تطبيق واجبنا تجاه المعالَجين تحت مسؤولية وزير ليس ملتزما بالعمل بمعقولية. ومنذ الآن، في أعقاب الخطوة الأولى من الانقلاب (على القضاء)، تشكلت مجموعة من أكثر من ألف طبيب يريدون الانتقال إلى دولة أخرى. وينبغي أن تدركوا أن صوتي هو الصوت المعتدل".
وأضاف ليفين "أننا نحاول الحفاظ على العقد المشترك، لكن ما فعلته الحكومة أمس هو خرق العقد. فعندما نتوجه من أجل تلقي العلاج، فإننا نتوقع أن نعمل بمعقولية، ولا يعقل أن يعفي الوزراء أنفسهم من واجب المعقولية".
وأوضح أن "بإمكان الوزراء الآن أن يفعلوا أي شيء، أن يعينوا أشخاصا غير أكفاء للمنصب، اتخاذ قرارات غير معقولة أو عدم اتخاذ قرارات ضرورية. وهذا وضع لا يحتمل ولا يسمح لنا بالعناية (الطبية)، ولذلك هذه الحكومة هي التي تعطل جهاز الصحة، وإذا أردنا أن نوقف هذا الأمر الآن، فسيتحول جهاز الصحي إلى جهاز صحة لدولة عالم ثالث، ومتوسط الأعمال في إسرائيل سيتراجع".
ويشمل الإضراب أطباء في الأقسام المختلفة في المستشفيات، إلغاء عمليات جراحية تم تعيينها مسبقا، العيادات الخارجية في المستشفيات، أطباء صناديق المرضى، أطباء عيادات الأم والطفل، الأطباء في العيادات النفسية.
وتعمل عيادات صندوق المرضى العام (كلاليت) بموجب تعليمات نقابة أطباء الصحة العامة، بينما إضراب الأطباء في صندوقي المرضى مكابي وميئوحيدت جزئي بسبب طبيعة الاتفاقيات مع الأطباء الذين يعملون كمستقلين، فيما يعمل الأطباء في صندوق المرضى ليئوميت كالمعتاد.
التعليقات