قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني (S&P)، اليوم الخميس، إن الجدل المستمر بشأن خطط التعديلات القضائية في إسرائيل يزيد من عدم اليقين السياسي الداخلي وسيؤدي إلى انخفاض نموها اقتصادي هذا العام، مشيرة إلى أن الانقسام الداخلي حول "إصلاح" جهاز القضاء، سيواصل الإضرار بالاقتصاد.
ولم تتخذ الوكالة أي إجراء إزاء تصنيف إسرائيل الائتماني، ومن المتوقع أن تتخذ قرارا بهذا الشأن في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فيما توقعت الوكالة نمو الاقتصاد الإسرائيلي 1.5% في 2023، بانخفاض عن 6.5% في 2022.
وبذلك، تنضمت "ستاندرد آند بورز" إلى شركات ووكالات التصنيف الائتماني العالمية التي أصدر تحذيرات من التداعيات الاقتصادية لمخطط الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، وأشارت إلى "حالة من عدم اليقين" قد تخيّم على الاقتصاد في إسرائيل وتدفع المستثمرين خارج السوق.
وقال خبراء الاقتصاد في الوكالة إثر مصادقة الكنيست على إلغاء حجة المعقولية، إن "الاختلافات المستمرة في الرأي حول الإصلاح القانوني تعمق عدم اليقين السياسي ومخاطر النمو"؛ في المقابل، لم تغيّر الوكالة التصنيف الائتماني لإسرائيل في هذه المرخلة، في حين شددت على "الآثار السلبية المتوقعة على الاقتصاد" من جراء "الانقلاب القضائي".
وأشارت الوكالة إلى أن توقعاتها تشير إلى أن "الاستقطاب السياسي المحلي سيظل متصاعدًا في الأشهر المقبلة"، في حين أضافت أنه "في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما هي فرص تبني أجزاء أخرى من الإصلاح القضائي"، في إشارة إلى مشاريع قوانين تطرحها الحكومة ضمن "إصلاحها القضائي"، للحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبحسب "ستاندرد آند بورز"، "إذا لم تتوصل الحكومة والمعارضة إلى تفاهمات، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الصراع الداخلي والتأثير على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط"، وعلى المدى القصير، نشرت الوكالة توقعات نمو متواضعة للاقتصاد الإسرائيلي.
وقدرت الوكالة أن الاقتصاد الإسرائيلي سينمو بنسبة 1.5% فقط خلال العام الجاري، خاصة على خلفية الضعف الاقتصادي بين الشركاء التجاريين لإسرائيل (أوروبا والولايات المتحدة) ورفع أسعار الفائدة التي قررها بنك إسرائيل.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ستتخذ الوكالة قرارها بشأن تعديل التصنيف الائتماني لإسرائيل، ويشير خبراء الاقتصاد في الوكالة إلى أنه حتى قبل تشكل الأزمة الداخلية في إسرائيل حول إصلاح جهاز القضاء، كان لإسرائيل "تاريخ من الانتخابات المتكررة والتغييرات في تشكيلة الحكومة، مما يجعل التنبؤ بالاتجاه السياسي المستقبلي أكثر صعوبة".
وأمس، الأربعاء، أكّد مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية، أنه ما من أدوات لتحسين ثقة وكالات التصنيف الائتماني بإسرائيل، مشدّدين على أن المشكلة تكمن في الحكومة، لا في الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك خلال اجتماع جمع بين مسؤولين في الوزارة، بالوزير، بتسلئيل سموتريتش، الذي لا يزال يرى أن حالة الاقتصاد الإسرائيلي جيدة.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قد قالت، الثلاثاء الماضي، إن إقرار الكنيست التشريع القانوني لإلغاء حجة "عدم المعقولية" بما يحدّ من بعض سلطات المحكمة العليا، يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمرّ، وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في إسرائيل.
وجاء تقرير "موديز" في أعقاب إعلان بنك "مورغان ستانلي"، في اليوم ذاته، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، والتحذيرات التي وجهها "سيتي بنك" (Citibank) للمستثمرين بعد المصادقة على إلغاء حجة عدم المعقولية، بأن الوضع في إسرائيل "أصبح أكثر خطورة وتعقيدًا".
وعلّق محافظ بنك إسرائيل السابق، بروفيسور يعقوب فرانكل، على التحذيرات التي نشرتها وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، وحذّر من أنه يجب أخذها والتقرير الذي نشرته على محمل الجد، مشدّدا على أن تجاهُل التحذيرات؛ سيكون خطأ من شأنه إلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي.
التعليقات