طالبت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية في رسالة بعثتها إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم الأحد، بأن توضح للحكومة أن قانون إلغاء ذريعة المعقولية لا يسري على الأنشطة والقرارات الإدارية المتعلقة بالأراضي المحتلة عام 1967، التي يجب أن تخضع بشكل كامل للالتزام بالمعقولية.
وحذر المستشار القانون للمنظمة، المحامي ميخائيل سفاراد، في الرسالة إلى المستشارة القضائية من أنه في حال لم تستجب لهذا المطلب فإن المنظمة ستلتمس ضدها إلى المحكمة العليا.
وجاء في رسالة "ييش دين" أن "الكنيست هو المؤسسة المنتخبة من جانب مواطني إسرائيل وليس لديها صلاحية سن قوانين لتغيير القوانين في منطقة محتلة. وصلاحية التشريع وتحديد المعايير في المناطق المحتلة موجودة بأيدي القائد العسكري، وتخضع للقيود التي تفرضها قوانين الاحتلال على هذه الصلاحية".
وأضافت الرسالة أن "القانون الدولي الذي أودع صلاحيات التشريع في المنطقة المحتلة بأيدي القائد العسكري يُملي على القائد العسكري مجموعة اعتبارات عليه الالتزام بها، وهي مختلفة عن اعتبارات المشرع الإسرائيلي".
وشددت المنظمة الحقوقية بناء على ذلك، أنه "عندما يدعي الكنيست تحديد معايير تسري على المنطقة المحتلة، فإنه يفعل ذلك من خلال تولي مهام القائد العسكري وبموجب قوانين الاحتلال، وليس كمن يملك السيادة، إذ أنه لا يملك السيادة في المنطقة المحتلة".
وتابعت المنظمة أن "تشريع الكنيست الذي يسري على قضايا متعلقة بالمنطقة المحتلة يخضع، مثلما يخضع القائد العسكري، للقانون الدولي، سواء قوانين الاحتلال الدولية أو قوانين حقوق الإنسان الدولية، التي تسري بشكل مباشر على المنطقة المحتلة وتشكل بمثابة ’دستور’ لنظام الاحتلال".
وتطالب "ييش دين" المستشارة القضائية للحكومة بأن توضح أن موقفها القانوني هو أن تعديل "قانون أساس: القضاء"، المتمثل بقانون إلغاء ذريعة المعقولية، لا يسري على قرارات وأنشطة إدارية المتعلقة بالمنطقة المحتلة، ولذلك توجد لدى المحكمة العليا صلاحية للتدخل بقرار أو عمل لا يستوفي شروط عقيدة المعقولية، وأن قرارات وأنشطة متعلقة بالمنطقة المحتلة تخضع بشكل كامل للالتزام بالمعقولية.
التعليقات