اشترط رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الأحد، العودة إلى المفاوضات حول خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية بتجميد التشريعات المتعلقة بها بشكل كامل لمدة 18 شهرا، وإرسائها بقانون مشترك للائتلاف والمعارضة.
واعتبر لبيد، الذي تحدث أمام الهيئة العامة للكنيست، أنه "سيكون بالإمكان سن قوانين تتعلق بالرقابة القضائية والفصل بين السلطات، لكن بأغلبية الثلثين فقط، أي بتوافق حقيقي بين الائتلاف والمعارضة".
وأضاف لبيد أن الائتلاف والمعارضة كانا قريبان من اتفاق على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الذي تمت المصادقة نهائيا عليه، الإثنين الماضي. واتهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنهما أفشلا اتفاقا كهذا.
وقال لبيد إن "الرئيس (الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ) وأنا اعتقدنا أن الاتفاق بات جاهزا للتوقيع، لكن ياريف ليفين وبن غفير ضربا على الطاولة وهددا بإسقاط الحكومة، ورئيس الحكومة أصيب بهلع، واستسلم لهما، وتم تمرير قانون المعقولية بصيغته الأكثر تطرفا".
وتطرق إلى دعوات الائتلاف للعودة إلى المحادثات، وقال إنه "منذ أن مرّ القانون، تتحدث الحكومة عن عودة للمحادثات. حول ذلك كُتب التعبير ’أتقتل وترث’، كيف يمكننا العودة للتحدث معكم. فقد أثبتم للتو أنه يستحيل الثقة بكم".
وأضاف لبيد أن "مهمتي ومهمة المعارضة كلها هو عدم ترتيب زيارات لنتنياهو في البيت الأبيض، وعدم تهدئة وكالات التدريج الائتماني التي كذب نتنياهو عليها. وإذا أرادت الحكومة التوصل إلى توافقات واسعة، فإن إثبات ذلك ملقى عليها".
وأشار إلى أن أشخاصا من حزبه ومن حركات الاحتجاج ضد إضعاف القضاء لم يؤيدوا المحادثات بين الحكومة والمعارضة في ديوان رئيس الدولة. "وأنا أحترم رأيهم، لكن كان من واجبنا أن نحاول. فأنا مقتنع بأن علينا بذل كل ما بوسعنا كي نمنع تفكك الجيش ونمنع تحطم الاقتصاد ونمنع شرخا في شعب إسرائيل".
وتابع لبيد أنه "صحيح أن المسؤولية هي على الحكومة أولا، لكن إذ كانت لدينا حكومة متطرفة ومسيانية (خلاصية) لا يمكن الاعتماد عليها، فعلينا نحن في المعارضة على الأقل بذل كل ما بوسعنا من أجل الحفاظ على دولة إسرائيل من التفكك".
التعليقات