أصدر رؤساء الأحزاب التي تشكل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، مساء الأحد، بيانا حذّروا فيه من إمكانية إقدام المحكمة العليا على إلغاء قوانين أساس، وذلك على خلفية نظر المحكمة في أيلول/ سبتمبر المقبل بالتماسات مقدمة ضد "قانون أساس: القضاء"، و"قانون أساس: الحكومة".
وتنظر المحكمة العليا في طعون على الإجراءات التي اتخذتها حكومة بنيامين نتنياهو ضمن مخطط إضعاف جهاز القضاء، بما في ذلك تعديل "قانون أساس: الحكومة" ليشمل شروطا محدودة لاعتبار رئيس الحكومة غير لائق لأداء مهامه، أو فاقدا للأهلية.
كما تنظر المحكمة يوم 12 أيلول/ سبتمبر، في التماس ضد تعديل "قانون أساس: القضاء" بما ينزع عن المحكمة إحدى الأدوات التي تمتلكها لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء أو تعييناتهم ("حجة المعقولية")؛ وتمكن هذه الأداة المحكمة من أن تقضي بعدم معقولية الإجراءات.
وجاء في بيان رؤساء الائتلاف أن "المحكمة لا تملك صلاحية إلغاء قوانين أساس وليس لديها صلاحية تحديد موعد دخول قانون أساس حيز التنفيذ. كما لا تملك أي محكمة صلاحية إلغاء نتائج الانتخابات والسماح بإقالة رئيس الحكومة، الأمر الذي يلغي الديمقراطية من أساسها".
وأضاف البيان أن "قرار كهذا يؤدي إلى انهيار الأرضية المشتركة بين السلطات التي تم الاتفاق عليها على مر السنين، ويتعارض مع القرار الصريح الصادر عن الرئيس السابق (للمحكمة العليا) أهارون باراك: باستطاعة الكنيست أن يقرر ضمن قانون أساس أنه غير قابل للمراجعة القضائية الدستورية، ولن تتمكن المحكمة من إلغاء هذا القرار".
كما نقل البيان عن القاضي المتقاعد، باراك، قوله: "إذا ألغت المحكمة قانونًا على أساس أنه غير دستوري، يمكن للكنيست أن يتغلب على هذا الإلغاء من خلال تحويل القانون الملغي إلى قانون أساسي". وأضاف البيان أن "الجمهور في إسرائيل مطالب حاليا بالهدوء والتحدث والاتفاق. المسؤولية وضبط النفس مطلوبان من جانب جميع السلطات".
حيوت وميارا تحت طائلة التهديد
وعلى صلة، حذّر جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، من "تصاعد مقلق" لمستوى التحريض والتهديدات الموجهة ضد رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، في الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد الاحتجاجات على خطة إضعاف القضاء واستمرارها للأسبوع الـ31 على التوالي.
وأظهر تقييم الأوضاع الأمنية لدى الشاباك أنه هناك علاقة طردية بين تصاعد التحريض وبين التصريحات "المتطرفة وغير المسؤولة" من قبل الوزراء في حكومة نتنياهو وأعضاء الائتلاف ضد القضاء - المؤسسات القضائية عموما وحيوت وبهاراف - ميارا بشكل خاص.
ونقلت القناة 13 عن مسؤولون كبار في أجهزة الأمن الإسرائيلية، أنه "ليس مستبعدا أن يحاول شخص ما سفك الدماء هنا. بدلاً من محاولة التهدئة، الوزراء وأعضاء الائتلاف يفعلون العكس تمامًا، ويطلقونتصريحات متطرفة وخطيرة".
"مستنقع دستوري"
والتعديلان المتعلقان بعدم الأهلية رئيس الحكومة وحجة المعقولية، كلاهما جزء من قوانين أساس، التي لطالما أحجمت المحكمة العليا حتى الآن عن إلغائها نظرا لأنها تتمتع بـ"وضعية خاصة" وتعد لتكون أساس دستوري مستقبلي لإسرائيل.
ولأن إسرائيل ليس لها دستور مكتوب فهي تعتمد بدلا من ذلك على تلك قوانين الأساس التي ترسخ بعض الحقوق والحريات وتضع قواعد الحكم. وتفوق مكانة هذه القوانين تلك الخاصة بالقوانين العادية.
لكن من جهة أخرى، يمكن بسهولة تعديل قوانين الأساس بقرار الأغلبية في الكنيست والذي تهيمن عليه الحكومات الائتلافية.
ولهذا يرى الخبراء القانونيين أن الإشراف والرقابة القضائية على قوانين الأساس مهم لمنع انتهاكات السلطة حتى إذا كان نطاق المراجعة القضائية غير واضح. ويرى داعمو خطة الحكومة أن التدخل بقوانين أساس سيمثل انتهاكا للسلطة التشريعية (الكنيست).
ووصف البعض إلغاء قانون أساس أو تعديله في إسرائيل بأنه بمثابة استخدام المحكمة لـ"سلاح قانوني مدمر". ومن شأن ذلك أن يؤدي على الأرجح لتفاقم الأزمة الحالية.
التعليقات