قررت المحكمة المركزية في القدس، مساء الأربعاء، تمديد اعتقال أحد المستوطنين الضالعين بقتل الشهيد قصي معطان (19 عاما) في قرية برقة، يوم الجمعة الماضي، في حين قررت تحويل المستوطن الآخر إلى الحبس المنزلي. فيما كشفت النيابة العامة الإسرائيلية خلال جلسة المحكمة، بـ"الخطأ"، عن وجود مقطع فيديو يوثق عملية قتل الشهيد معطان.
واعتمدت المحكمة على مقطع الفيديو "السري" الذي قدمه الشاباك بالإضافة إلى معلومات أخرى لدعم طلب تمديد اعتقال المستوطنين، يحيئيل إيندور وإليشاع يارد، وشدد الشاباك والنيابة العامة على أن الأدلة المتوفرة تعزز الشبهات ضد المستوطنين وكافية لتمديد اعتقالهما.
وجاء في قرار المحكمة أن "المواد المقدمة بشأن يارد (وهو متحدث سابق باسم عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت") لا تعزز طلب تمديد اعتقاله"، معتبرة أنها "معلومات مثيرة جدا للاهتمام، ولكن لا علاقة لها بالواقعة"، وكانت الشرطة طالبت بتمديد اعتقال المستوطنين مدة 12 يوما.
وجاء قرار المحكمة خلال النظر بالطعن الذي قدمته الشرطة على قرار صدر في وقت سابق الأربعاء، عن القاضي في محكمة الصلح، سيون سهاراي، بالإفراج عن المستوطنين وتحويلهما إلى الاعتقال المنزلي، بادعاء أن أدلة الشاباك التي قُدمت "لا تستوفي الحد الأدنى من السقف المطلوب لإسناد مخالفة ولا يبرر إبقاءهما قيد الاعتقال".
خلال الجلسة قدم ممثلو الشرطة للقاضية، تمار بار، شريط فيديو جديد يوثق قتل الشهيد معطان حصلوا عليه بواسطة الشاباك ومدته بضع ثوان كدليل جديد لدعم طلب تمديد الاعتقال، وبعد مشاهدته قالت إن "الأدلة المتعلقة بيارد لا تدعم الشبهات ضده وفي ما يتعلق بإيندور، قررت أن هناك أدلة كافية لتعليق قرار الإفراج عنه لاستكمال التحقيق".
ووجهت المحكمة ملاحظات نقدية للشرطة والشاباك على طريقة عرض الأدلة وتقديمها، وقال القضاة إن "هذه المواد كانت في حوزة الشاباك حتى قبل جلسة الاستماع التي عقدت أمس في المحكمة المركزية"، واعتبروا أنه "بعد ستة أيام من الاعتقال - لا يوجد مكان لعرض المواد التي كانت في حوزة الشاباك منذ بداية التحقيق وتم تسليمها للشرطة".
وخلال الجلسة، ادعى ممثلو الشرطة أنهم حصلوا على بعض المواد والأدلة من الشاباك بالأمس (الثلاثاء)، على الرغم من أنها كانت في يد الجهاز من قبل. واعتبرت المحكمة أن الجهة "مقدمة الطلب التي تلتمس لحرمان شخص ما من حريته، عليها أن تقدم إلى المحكمة جميع المستندات التي بحوزتها".
وخلال الجلسة في محكمة الصلح، قال مندوب الشرطة إنه صدر تقرير باللغة العربية حول تشريح جثمان الشهيد معطان، الثلاثاء، وأن الشرطة تلقت نسخة عنه، ويشمل معلومات جديدة حول إطلاق النار على الشهيد، وأن الشاباك نقل إلى الشرطة "معلومات مخابراتية جديدة تغيّر صورة الوضع" وتبرر طلب تمديد الاعتقال لفترة تعتبر طويلة نسبيا.
وكانت المحكمة قد مددت اعتقال المستوطنين لخمسة أيام، نهاية الأسبوع الماضي، ونسبت الشرطة إليهما حينها التسبب بالموت عمدا أو بتهور، القتل بدافع عنصري وعدائي، القيام بأعمال شغب تسببت بأضرار، التآمر على ارتكاب جريمة، تشويش إجراءات قضائية ومخالفات بدافع عنصري.
ونسبت الشرطة اليوم للمستوطنين اتهاما جديدا هو إضرام نار على خلفية قومية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا، صباح الأربعاء، يقضي بإرجاء تحويل المستوطن إليشاع يارد إلى الاعتقال المنزلي، وأمرت بإبقائه قيد الاعتقال إلى حين جلسة محكمة الصلح.
وكانت المحكمة المركزية قد قررت، الثلاثاء، الإفراج عن المستوطن وتحويله إلى الاعتقال المنزلي، بعد أن اعتبرت القاضية تمار بار آشر أن الأدلة التي تم جمعها حتى الآن لا تؤسس لاشتباه معقول بضلوعه في القتل.
وطلبت الشرطة تأخير الإفراج عن المستوطن حتى صباح الأربعاء، فيما استأنفت النيابة إلى المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية.
وخلال جلسة المحكمة العليا، قدم الشاباك مواد سرية، لكن القاضية روت رونين امتنعت عن الحسم في المواد السرية، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.
التعليقات